le12.maً -ومع
أوقفت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يومي الثلاثاء والأربعاء، عشرة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تزوير وثائق ومحرَّرات رسمية بغرض الحصول على الجنسية المغربية وسندات الهوية الوطنية.
وقال بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني إن من بين المشتبه فيهم الموقوفين في هذه القضية، إلى حدود هذه المرحلة من البحث، مواطن مغربي يعتنق الديانة اليهودية وثلاثة موظفين للشرطة وعون سلطة وموظف في ملحقة إدارية ومسؤولة تجارية في وكالة للأسفار، إضافة إلى ثلاثة أشخاص يشتبه في مشاركتهم في تسهيل ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
وتابع المصدر ذاته أن الأسلوب الإجرامي لهذه الشبكة، التي يتزعمها المواطن المغربي المعتنق للديانة اليهودية، يتمثل في تزوير عقود الازدياد لفائدة مواطنين يحملون الجنسية الإسرائيلية من أصول غير مغربية واستصدار شواهد مزيفة بعدم القيد في سجلات الحالة المدنية، ثم تقديمها ضمن ملفات دعاوى قضائية لالتماس التصريح بالتسجيل في الحالة المدنية. وبعد ذلك استخراج عقود ازدياد بهويات مواطنين مغاربة معتنقين للديانة اليهودية.
وبحسب البلاغ، فإن المشتبه فيه الرئيسي في هذه الشبكة الإجرامية يهدف إلى تمكين المستفيدين من جوازات سفر مغربية لأغراض مشوبة بعدم الشرعية، مقابل الحصول على مبالغ مالية تتراوح ما بين 5 آلاف و7 آلاف دولار أمريكي، مستفيدا في ذلك من “تواطؤ” محتمل من جانب موظفين للشرطة وأعوان للسلطة وموظفين عموميين بغرض استصدار الوثائق الرسمية المزيفة المشار إليها.
وقد جرى، وفق بلاغ مديرية الأمن، الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد ظروف وملابسات هذه القضية وكشف جميع المستفيدين الأجانب من هذه الأفعال الإجرامية، وكذا ضبط كل المتورطين الضالعين في المساهمة أو المشاركة في أنشطة هذه الشبكة الإجرامية.
