مواكبة: le12.ma
انخفض مؤشر أسعار الأصول العقارية، على أساس سنوي، بنسبة 5,5% في الربع الثالث من سنة 2021، والمعاملات بنسبة 10.1 في المائة، بحسب ما أفاد به بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية. كيف يمكن تفسير هذا التراجع؟
وفقا للخبير العقاري وكاتب دليل “جواب عقار”، أمين المرنيسي، يأتي هذا الربع الثالث من سنة 2021 باللون الأحمر مع فترة كانت فيها الأرقام إيجابية نسبيا منذ بداية السنة وأيضا بشكل ملحوظ في الفصل الثاني.
وقال الخبير، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء إنه “يجب التذكير بالسبب المرتبط بالحوافز الضريبية لصالح المشتري والتي انتهت في 30 يونيو 2021 (نهاية الربع الثاني). ويتعلق الأمر بتخفيض بنسبة 50% على رسوم التسجيل لشراء عقار معد للسكن لا يتجاوز سعره 4 ملايين درهم، أو حتى الإعفاء الكلي من رسوم التسجيل هذه للحصول على سكن اجتماعي”.
ويكشف المرنيسي أن العديد من المهنيين في هذا القطاع استطاعوا التخفيف من الصدمة الاقتصادية المرتبطة بجائحة كوفيد 19، من خلال، الإجراءات الحكيمة، التي اتخذتها الحكومة، عبر الحفاظ على وتيرة تسويق سليمة أو مستدامة.
ويعتبر الخبير أن “الأمل كان كبيرا في أن تمتد هذه الإجراءات إلى غاية 31 دجنبر 2021 … لكن دون جدوى. ويمكننا القول إن السوق قد عاد منذ 1 يوليوز إلى نوع من الواقعية، وهو يواجه اليوم مشكلات قديمة ومتعددة الأوجه، علاوة على ذلك فالسوق يعاني من نقص منتج السكن الاجتماعي وصعوبة إيجاد عرض حقيقي بمعايير متوسطة، والحاجة إلى تحسين جودة المباني، وتشديد منح قروض التمويل، إلخ”.
ويتابع المرنيسي أن الجمع بين كل هذه العوامل واستمرارها، يبعد باستمرار القطاع عن المنطقة الإيجابية، مضيفا أنه “يمكننا استخدام المحفزات، ولكن ليس إلى أجل غير مسمى، فالسوق يجب أن يعود في وقت من الأوقات إلى حقيقته، وإلى واقعه الجوهري”.
أما بالنسبة للأسعار التي تراجعت بالتوازي مع المعاملات، أشار المرنيسي إلى أنه ”يجب أولا ملاحظة المجهود الذي يبذله المنعشون العقاريون على مستوى عرضهم التجاري خلال هذه الفترة، وذلك في سياق من عدم اليقين والأزمة الاقتصادية المرتبطة بالجائحة. والهدف من ذلك هو تحفيز المشتري المحتمل في “اتخاذ الخطوة” على الرغم من العوامل المختلفة التي قد تدفعه بشكل موضوعي إلى تأجيل قرار الشراء“.
