le12.ma -ومع
حظي موضوعا التحدّيات الأمنية ومحاربة التطرف بالأولوية في نقاشات الاجتماع السنوي العاشر للجنة البرلمانية المشتركة المغربية -الأوربية، الذي افتتحت أشغاله اليوم الجمعة في الرباط.
وقد همّت النقاشات سبل محاربة التطرف والجماعات المتشددة ووسائل وسبل إرساء تنمية متناسقة ونمو دامج، بغية تمنيع الشباب من الظواهر الهدامة.
وتدخّل خلال اللقاء، الذي شارك فيه النائبة الأوربية أيالا ساندر، رئيسة اللجنة البرلمانية المشتركة المغربية -الأوربية وأعضاء اللجنة، عدد من النواب الأوربيين، الذين أبرزوا الحاجة إلى إرساء أسس تعاون وثيق ثلاثيّ الأطراف يجمع المغرب وأوربا والبلدان الإفريقية، لرفع تحديات مكافحة الإيديولوجيات المتطرّفة ووقف انتشارها وسط الشباب.
وجاء اللقاء، المنظم على هامش منتدى الأمن ومحاربة التطرف، المنعقد في إطار الاجتماع السنوي العاشر للجنة البرلمانية المشتركة المغربية -الأوربية، لدراسة مجموعة من الإشكاليات المتصلة بتوطيد وحفظ السلم والأمن وتعزيز التعاون والتضامن بين المغرب ومختلف دول أوربا. وقد تمحورت المداخلات حول الإستراتيجية المغربية في مكافحة الإرهاب وجهود المملكة في مجال التنمية البشرية وفي تأهيل الحقل الديني.
وقال عبد الرحيم عثمون، رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة المغربية الأوربية، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن محاربة التطرّف رهينة بمقاربة متعددة الجوانب، تُدمج البعد الديني ومحاربة الإقصاء الاجتماعي، إضافة إلى التأهيل المؤسساتي وإشراك الشباب.
وقد تم بالمناسبة تقديم حصيلة منجزات اللجنة في مجال التعاون السياسي بين المغرب والاتحاد الأوربي. كما شكّل اللقاء فرصة سانحة لتسايط الضوء على الجهود التي يبذلها المغرب بغية رفع مجموعة من التحدّيات، منها تلك ذات الصلة بالأمن ومحاربة التطرف.
ويشار إلى أن النواب الأوروبيين أعضاء اللجنة أجروا، على هامش الاجتماع السنوي، مباحثات مع عدة مسؤولين مغاربة وأعضاء من الحكومة وفعاليات من المجتمع المدني.
