متابعة- le12.ma
أرغم الأساتذة المتعاقدون المديريةَ الجهوية للتعليم في سطات على التراجع عن ا”لشرط” الذي كانت قد فرضته من أجل عودة 40 أستاذا متعاقد إلى عملهم، بعدما تم طردهم ومنعهم من الدخول إلى الأقسام وإخراج تلامذتهم من الحجرات واعتبارهم “متغيبين”، بعد الإضراب الذين خاضوه بين 19 و21 فبراير الجاري، بعد أن رفضوا التوقيع “الإجباري” على “محضر استئناف العمل” كشرط أساسي للعودة إلى فصولهم.
وفي هذا الإطار، أكدت ”التنسيقية الجهوية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” جهة الدار البيضاء -سطات، فرع سطات أن المديرية الإقليمية التزمت بعودة الأساتذة المطرودين، بعد إجابتهم عن الاستفسارات فقط، إضافة إلى التزامها بقبول كل طلبات التراجع عن توقيع ملحقات العقود، التي تم توقيعها تحت “ضغط” بعض المدراء.
ووضحت التنسيقية أن تراجع المديرية الإقليمية عن خطوتها السابقة جاء بعد الاعتصام والمسيرة الاحتجاجية التي جابت كل أرجاء مدينة سطات، والتي لاقت نجاحا كبيرا بفعل الاستجابة الفورية للأساتذة.
وأضف البلاغ ذاته أن مديرية سطات كانت قد حاولت “إكراه” الأساتذة المتعاقدين على توقيع عقود استئناف العمل، ما يتعارض مع القانون، إذ أن عقود استئناف العمل يوقع عليها في حالة الغياب، أما في حالة الإضراب فإن الاستفسارات هي التي يجب أن توجَّه لهم.
