le12.ma -ومع
قالت وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي إنها اتخذت، منذ تاريخ 23 يناير الماضي، تدابير استثنائية تتعلق بمراقبة حفّاظات الأطفال، مباشرة بعد التحذير الأوربي بشأن الأخطار التي قد تمثلها بعض المواد التي تدخل في صناعتها.
ووضحت الوزارة، في بلاغ، أن “مصالحها تحرص على أخذ عينات، بطريقة منهجية ومنتظمة، من كل شحنة مستورَدة من الحفّاظات بهدف إخضاعها للتحليل في المختبرات المعتمدة للتأكد من مدى سلامتها، علما بأن هذه المنتجات تخضع لمسطرة مراقبة معززة منذ 2004 من لدن مصالح مراقبة الوزارة، بالنظر إلى خصوصية مستعملي هذا النوع من المنتجات”. وتابع البلاغ أنه تؤخذ أيضا عينات من السوق المحلية لتحليل مختلف العلامات التجارية لحفاظات الأطفال المسوقة.
وأكدت الوزارة، بحسب المصدر نفسه، أن هذه المراقبة المنهجية والمنتظمة عند الاستيراد، والتي تنطبق على كافة عمليات استيراد حفاظات الأطفال، تتوخى فحص مدى مطابقة الحفاظات المستوردة للمواصفات الجاري بها العمل وتحديد العلامات التجارية للحفاظات التي قد تنطوي على مخاطر صحية بالنسبة للأطفال. وشدّد البلاغ على أن حفاظات الأطفال تخضع للمواصفة المغربية إجبارية التطبيق “NM 2017- 04.4.015″، الخاصة بـ“البضائع الموجهة للاستخدامات الصحية والمنزلية -حفاظات الأطفال ذات الاستعمال الوحيد”، والتي تمت مراجعتها في 2017، لإدماج المتطلبات الدولية الجديدة المحددة في هذا الشأن.
وتُوجب هذه المواصفة، فق البلاغ، مجموعة من الشروط على مستوى الخصوصيات الفيزيائية والكيميائية لمكونات حفاظات الأطفال، ضمانا لجودة وسلامة هذه المنتجات، بما فيها المتطلبات المتعلقة بالتكوين الليفي والشروط الخاصة بالمواد الخطيرة والمثيرة للحساسية، وبالخصوص القيم المسموح بها بالنسبة للأ س الهيدروجيني “pH” ودرجة تركيز ملونات “الأزويك” و”الفورمالين” والمعادن الثقيلة.
وذكّرت الوزارة بأن حفاظات الأطفال خضعت، في 2018، لـ224 عملية مراقبة على مستوى السوق المحلية و479 عملية مراقبة عند الاستيراد، منها 48 عيّنة أخضعت للتحليل داخل المختبرات المعتمدة، مع تسجيل حالة واحدة لعدم المطابقة لمقتضيات القانون.
