le12.ma
قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال في محكمة الاستئناف في الرباط، بداية الأسبوع الجاري، بعقوبات حبسية في حق أربعة دركيين في العرائش، بستة أشهر حبسا في حق كل واحد منهم وبغرامة 1000 درهم. كما أصدرت المحكمة ذاتها حكما في حق عسكريَين بسنتين حبسا لكل واحد منهما، فيما قضت في حق زعيم العصابة المختصّة في التهريب الدولي للبشر بثلاث سنوات حبسا، كما أدانت فلاحا بسنتين ونصف حبسا وبغرامات مالية متفاوتة القيمة.
وقد تابعت الغرفة المتهمين بتهم “تكوين عصابة للتهجير السري والارتشاء عن طريق الامتناع عن القيام بعمل من أعمال الوظيفة والمشاركة في ذلك، كل حسب المنسوب إليه”، بعدما فضحت تسجيلات كاميرات هواتف خروج قارب على متنه 47 مرشحا للهجرة السرية، وبعدما طلب المرشحون للهجرة الإغاثة أثناء تعرّضهم لخطر الغرق، سجل بعضهم كيفية خروجهم من منطقة “العوامرة” في إقليم العرائش، قبل أن تُظهر التحقيقات أن الدركيين والعسكريين المكلفين بحراسة الشريط الساحلي بين طنجة والعرائش “تغاضوا عن الوظائف المناطة بهم وسمحوا للمرشحين باجتياز مناطق محروسة، وتكلف فلاح بنقل المرشحين على متن ناقلته، دون التدخل لمنعه من ذلك وتقديم المرشحين للعدالة”.
كما قررت المحكمة متابعة المتهمين في حالة سراح بعدما قضى بعضهم شهورا من الاعتقال الاحتياطي داخل السجن المحلي “العرجات 1” أثناء فترة التحقيق، وبعد ذلك باتوا يحضرون إلى القاعة رقم 4 في جناح الجرائم المالية في محكمة الاستئناف بحي الرياض في حالة سراح، قبل أن تصدر في حقهم غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال عقوبات حبسية نافذة وغرامات مالية، بعدما اقتنعت الهيأة القضائية فور إدخال الملف للمداولة بالاتهامات المنسوبة إليهم في الجرائم سالفة الذكر.
وقد أطلق المتهمون بتنظيم شبكة التهجير السري، حسب يومية “الصباح”، تصريحات “ثقيلة”، اتهمت الدركيين في فرقة الدرّاجات النارية بتلقي مبالغ مالية مقابل السماح لهم بالوصول إلى المنطقة الشاطئية التي تستعملها شبكات لتهريب البشر نقطة انطلاق نحو السواحل الإسبانية.
وأحيل المتهمون، بحسب المصدر نفسه، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الرباط، المختص ترابيا في جرائم الأموال، بعدما أظهرت التحريات وجود استغلال للنفوذ ودفع رشاو مقابل التغاضي عن القيام بعمل من أعمال الوظيفة المناطة بعناصر الدرك الملكي وحراسة القوات المسلحة الملكية، إذ استغل الموظفون الخاضعون للتنظيم العسكري المهام المناطة بهم وربطوا علاقات “مشبوهة” مع عصابات التهجير التي تنشط في شمال وغرب المملكة.
وفي الوقت الذي تابعت المحكمة الدركيين في حالة سراح، لم تطردهم القيادة العليا للدرك الملكي من وظائفهم، ومازالوا يتقاضون رواتبهم ويمارسون مهامهم المعتادة، وترك الجنرال حرمو، قائد الدرك الملكي، بحسب المصدر ذاته، الأمر للقضاء إلى حين الانتهاء من البت في ملفهم واتخاذ القرار المناسب، عكس السابق، إذ كانت مديرية الموارد البشرية تلجأ إلى عزل الدركيين وطردهم من سكنهم الوظيفي كلما أثيرت حولهم “شبهات”. لكن ذلك ورّط القيادة العليا للدرك بعد صدور أحكام قضائية نهائية بالبراءة في حقهم وجرها إلى المحاكم الإدارية ومؤسسة الوسيط والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وباتت القيادة العليا للدرك ملزمة بإرجاعهم إلى وظائفهم وبصرف رواتبهم المجمدة بأثر رجعي، بعدما دخلت مؤسسات دستورية على الخط في هذه القضية.
