le12.ma
بعد تداوُل عدد من المنابر الإعلامية وشبكات التواصل الاجتماعي “خبرا” يفيد بصدور حكم ابتدائي بإلغاء عقد التدبير المفوض للنقل الحضري في آسفي، وضّحت جماعة آسفي أن هذا الحكم لم يبلغ إلى علمها بعد.
وأضافت الجماعة، في بلاغ، أنها فور تبليغها قانونيا، “ستسلك جميع المساطر والإجراءات القانونية اللازمة من أجل الدفاع على مصالحها والساكنة، وعلى رأسها استكمال جميع مراحل التقاضي التي يسمح بها القانون”.
وأفاد البلاغ بأن الشركة المتنافسة على الظفر بعقد التدبير المفوض الخاص بالنقل الحضري في آسفي، والتي لم يتم اختيار العرض الذي قدّمته بسبب تفوق الشركة الفائزة عليها (فيكتاليا) كانت قد تقدمت بطلب الطعن لدى المحكمة الإدارية الابتدائية في مراكش بدعوى إلغاء القرار لأسباب مسطرية.
وقد أصدرت المحكمة الإدارية الابتدائية المذكورة حكما ابتدائيا بقبول الطلب ورفض طلب التنفيذ المعجَّل.
