سطات -le12.ma
بعدما أغرق سابقوهم هوامش المدينة بالسكن القصديري وبراريك العار، يواصل ممثلو السلطات الإقليمية اللاحقون اليوم في مدينة سطات حملتهم ضد الوحدات السكنية العشوائية المتبقية من البرنامج الوطني “مدن بدون صفيح”، في أجواء هادئة، دون تسجيل أية ردة فعل من قبَل قاطنيها.
وفي هذا الإطار، قامت السلطة المحلية، الخميس الماضي، بمعية أعوانها والحرس الترابي والشرطة القضائية والوقاية المدنية وباقي الشركاء، بإفراغ آخر مسكن عشوائي في حي “المصلى”، الذي يعدّ من أقدم الأحياء العشوائية في المدينة، وذلك تنفيذا للحكم القضائي ملف عدد 186/6105/2015 الذي تم بموجبه إفراغ سكن عشوائي وهدمه وفقا للضوابط القانونية؛ تماشيا مع إستراتيجية الدولة في محاربة البناء العشوائي، مع تقديم بدائل للقاطنين عبر إيوائهم بحي “السلام”، الذي يستجيب لجميع مواصفات السكن اللائق، من خلال التجهيزات الأساسية التي يتوفر عليها والمساحات الخضراء والفضاءات المختلفة.
وقد انخرطت السلطات الإقليمية مع باقي الشركاء، من منتخبين وفاعلين محليين وجهويين، في إنجاز عدد من المشاريع النموذجية المندرجة في إطار برنامجي السكن الاجتماعي و”مدن بدون صفيح”، بهدف تخفيف مظاهر التهميش والهشاشة الاجتماعية وتوفير سكن لائق في متناول الفئات المعوزة وذات الدخل المحدود، والقضاء تدريجيا على السكن غير اللائق وتطوير الفضاءات الحضرية في الإقليم. كما يهدف البرنامج إلى القضاء على جميع أشكال السكن غير اللائق وتنفيذ سياسة وقائية لتحسين المشهد الحضري وتأهيل مدن الإقليم والنهوض بتنافسية المدينة على المستويين المحلي والجهوي. وقد واجه الفاعلون المحليون في الإقليم كل الإكراهات التي تعترض عملهم، خاصة ما يتعلق بتعبئة العقار والتحولات الكبرى التي همت بنية النسيج السوسيو- اقتصادي في سطات ومدن الإقليم.
وقد توجت هذه المجهودات بإعلان كل من سطات (في 2017) والبروج (في 2018) “مدينتين بدون صفيح”.
