مواكبةجريدة le12

بعد محاكمة ماراثونية استغرقت 3 أيام متتالية، قضت محكمة الجنايات الابتدائية الجزائرية الثلاثاء بالسجن عامين وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار (ما يقارب 727 دولارا) في حق السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة.

وحكمت المحكمة أيضا، بتسليط عقوبة 6 سنوات سجنا وغرامة مالية نافذة قدرها 200 ألف دينار (ما يقارب 1450 دولارا) في حق وزير العدل الأسبق، الطيب لوح.

وشملت الأحكام القضائية أيضا متهمين غير موقوفين في مقدمتهم الأمين العام السابق بوزارة العدل حيث برأت المحكمة الأخير إلى جانب بن حراج مختار رئيس مجلس قضاء العاصمة سابقا، وسماعون سيد أحمد قاضي التحقيق بمحكمة سيدي أمحمد سابقا، وخالد باي وكيل جمهورية سابق بمحكمة سيدي أمحمد.

ووجهت لهم تهم إساءة استغلال الوظيفة والتحريض على التحيز، والتحريض على التزوير في وثائق رسمية، والمشاركة في إعاقة السير الحسن للعدالة والمشاركة في التحريض على التحيز.

واستفاد من حكم البراءة كل من العضو السابق بمجلس الأمة مريم بن خليفة، والمحامي درفوف مصطفى.

يذكر أن المحكمة الجزائرية انطلقت مؤخرا في محاكمة مستشار وشقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، مع مسؤولين سابقين.

أسراري

الى ذلك قال السعيد بوتفليقة خلال المحاكمة، إنه فضل الصمت على البوح بأسرار من شأنها زعزعة أسس الدولة.

وصرح المستشار السابق للرئيس الراحل: “سيدي الرئيس لقد مثلت بصفة متهم أمام قاضي التحقيق بالبليدة وهددني كولونيل أمالو، مثلت كشاهد فأصبحت متهما، منحوكم محضرا مزيفا سؤال وجواب وأنا لم أجب على الأسئلة”.

وأكد السعيد بوتفليقة أنه ضحية مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الصحفيين.

والتمس النائب العام لدى محكمة الجنايات بالدار البيضاء عقوبة 7 سنوات سجنا نافذا ضد السعيد بوتفليقة، بينما تراوحت الالتماساتالأخير ما بين 3 و10 سنوات سجنا نافذا ضد المتهمين في قضية التي يتابع فيها مسؤولون سابقون عديدون، منهم وزير العدل الأسبقالطيب لوح.

*المصدر وسائل إعلام جزائرية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.