بمشاركة إبراهيم بن به، الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات، نظمت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي، التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط، أمس الجمعة، ندوة علمية حول موضوع “التدبير العمومي والقضاء المالي”، بمشاركة عدد من المسؤولين والأكاديميين وقضاة المملكة.
وشكل هذا اللقاء مناسبة لتدارس مختلف الإشكاليات المرتبطة بالتدبير العمومي وعلاقته بالقضاء المالي، في سياق التحولات التي يعرفها هذا المجال، حيث تم تقديم مداخلات علمية تناولت الموضوع من زوايا متعددة.
وفي هذا السياق، ساهم في تأطير أشغال الندوة كل من أحمد بوز، رئيس شعبة القانون العام ومنسق ماستر الدراسات الدستورية والسياسية والإدارية، وحسن طارق، وسيط المملكة، ومحمد أشركي، الرئيس السابق للمجلس الدستوري، إلى جانب عمر العسري، أستاذ القانون الإداري والمالية العمومية، وإبراهيم بن به، الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات.
كما عرفت هذه التظاهرة العلمية حضور عدد من الأساتذة الجامعيين، من بينهم عبد الحافظ ادمنيو، عضو المحكمة الدستورية، وعبد العزيز قراقي، نائب العميد، وبثينة قروري، ورضا فيلالي حموز.
ويأتي تنظيم هذه الندوة في إطار الأنشطة العلمية التي دأبت المؤسسة على احتضانها، والرامية إلى تعزيز النقاش الأكاديمي حول قضايا الحكامة المالية وتطوير آليات التدبير العمومي.
كاميرا قناة le12Tv حضرت هذه الندوة التي تهم كذلك المنتخبين والأمرين بالصرف وعادت بالريبورتاج التالي من توقيع الزميل هشام الشواش:
