ت ت
أكدت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن القانون الذي ينظم الحركات الاحتجاجية بالمغرب “أصبح متجاوزا”، مذكرة بدعوة المجلس لتنظيم نقاش مفتوح حول الأشكال الجديدة للتعبير العمومي، “التي يبقى الشرط الوحيد لممارستها هو طابعها السلمي واحترامها لحقوق الإنسان الكونية”.
وأضافت بوعياش، خلال مشاركتها في حلقة نقاش عن بُعد حول موضوع “تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في سياق الاحتجاجات السلمية”، في إطار فعاليات الدورة الـ48 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة بجنيف أن “النموذج الناشئ للتعبير يتطور بوتيرة سريعة بحيث أصبح يمكّن من بلورة مطالب الأفراد والجماعات”، مؤكدة على أن “شبكات التواصل الاجتماعي أضحت منصات للتشاور والفعل، وفضاء أساسيا لمساءلة السياسات العمومية”.
وضمن هذا الصدد أشارت “رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان”، الى أن “المجلس سجل خلال فترة الحجر الصحي الأخير، حوالي 3300 حركة احتجاجية تم التحضير لها على شبكة الأنترنيت وتم التداول بشأنها في الفضاء الرقمي.
وتابعت المتحدثة ذاتها، أن المغرب سجل تطورا في ممارسة الاحتجاجات السلمية خاصة مع تزايد استخدام شبكات التواصل الاجتماعي. “
