*محمد سليكي
ينعقد صباح اليوم الاثنين، بمقر رئاسة الحكومة بالمشور السعيد بقصر الرباط، أول اجتماع للمجلس الحكومي برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بجدول أعمال يتضمن نقطة فريدة وهي عرض مشروع البرنامج الحكومي للمناقشة والمصادقة.
ويعرض رئيس الحكومة مساء اليوم على البرلمان، بغرفتيه ذات المشروع من أجل مناقشته والمصادقة عليه، ونيل حكومته ثقة البرلمان.
وتفيد معطيات جريدة le12.ma عربية، أن لجنة تقنية وسياسية من أحزاب التحالف الحكومي الثلاث (الأحرار، البام، الإستقلال)، كانت قد أنهت صياغة مشروع البرنامج الحكومي الذي سيطبق على المغاربة خلال السنوات الخمس القادمة.
وتشير ذات المعطيات، إلى أن زعماء الأحزاب الثلاث توافقوا على الصيغة المعدة لمشروع البرنامج الحكومي، قبل تنصيب الحكومة الجمعة الماضي واستقبالها من طرف الملك محمد السادس في قصر فاس.
بيد أن مضامين الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الولاية التشريعية الحادية عشر للبرلمان، تورد ذات المعطيات، دفعت بلجنة صياغة مشروع البرنامج الحكومي، إلى الاجتماع من جديد بدعوة من زعماء الأحزاب الثلاث، لإدخال تعديلات على هذه الوثيقة.
وشملت تلك التعديلات، الأخذ بالاعتبار التأطير الملكي لعمل الحكومة الجديدة خلال المرحلة القادمة، لاسيما، على مستوى الإصلاحات المؤسساتية (المندوبية السامية للتخطيط) والاقتصادية والاجتماعية، ومواكبة المشاريع المهيكلة والإستراتيجية الكبرى، فضلًا عن الحفاظ على تصاعد معدل النمو الذي يتوقع أن يبلغ مع نهاية هذا العام نسبة 5,5 في المائة، وتعزير الأمن الاستراتيجي.
لقد دعا الملك بصريح العبارة مكونات الحكومة الجديدة إلى الالتفاف حول الأولويات الإستراتيجية، لذلك ومن أجل تعزيز الأمن الاستراتيجي للمغرب، دعا إلى إحداث منظومة وطنية متكاملة، تتعلق بالمخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية، لاسيما الغذائية والصحية والطاقية، والعمل على التحيين المستمر للحاجيات الوطنية.
ولم يعد خافيًا على أحد قيام مشروع البرنامج الحكومي على تلاقي وتقاطع برامج أحزاب التحالف الحكومي، التي تتماهى مع توصيات المشروع التنموي الجديد.
لذلك أكد الملك محمد السادس، في خطاب إفتتاح البرلمان، أن الولاية التشريعية الحالية تشكل “منطلقا لهذا المسار الإرادي والطموح، الذي يجسد الذكاء الجماعي للمغاربة”، وذلك في إطار التنزيل الفعلي للنموذج التنموي الجديد، وإطلاق مجموعة متكاملة من المشاريع والإصلاحات من الجيل الجديد.
“إن هذا النموذج التنموي ليس مخططا للتنمية، بمفهومه التقليدي الجامد”، يقول جلالة الملك وإنما هو “إطار عام، مفتوح للعمل، يضع ضوابط جديدة، ويفتح آفاقا واسعة أمام الجميع”.
محورية تنزيل النموذج التنموي الجديد في برنامج عمل الحكومة تظهر كذلك من خلال تأكيد جلالة الملك على أن “الميثاق الوطني من أجل التنمية” يشكل آلية هامة لتنزيل هذا النموذج “باعتباره إلتزاما وطنيا أمامنا، وأمام المغاربة”.
وإذا كان النموذج التنموي يفتح آفاقا واسعة، أمام عمل الحكومة والبرلمان، بكل مكوناته، فإن البرنامج الحكومي للحكومة الجديدة لايمكنه إلا أن يأتي بآليات عملية وتصورات برغماتية لتحديد الأولويات وتنفيذ المشاريع في إطار من التعبئة الشاملة للموارد المتاحة، وحكامة في نجاعة إلتقائية السياسات العمومية..
ولاشك أن ذلك سيظهر على مستوى الاصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والمؤسساتية، لاسبما ورش تعميم الحماية الاجتماعية الذي يحظى بالرعاية الملكية، وتأهيل المنظومة الصحية، وإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية ومكافحة الفساد، وتعزيز العدالة الضريبية والعدالة المجالية في التنمية، وبلورة ميثاق جديد محفز للإستثمار، وتحويل الازمات الاقتصادية، إلى فرص للتنمية..
ولمواكبة ناجعة لهذه الاوراش والمشاريع وتنزيل البرنامج الحكومي، فإن تعديل مشروع قانون المالية برسم سنة 2022، لا ريب أنه سيكون من إحدى أهم النقطة التي ستتوقف عندها هذه الوثيقة المؤطرة لعمل الحكومة الجديدة.
وبغض النظر عن مقاربة أحزاب التحالف في صياغته، يبقى التأطير الملكي لبرامج حكومة التفاؤل مدخلًا أساسيًا من أجل وطن يستحق الأفضل.
