“بسبب خلاف في الرأي حول توجهاتها والسبيل المفضي لحل النزاع، قررت البوليساريو فصلي وإبعادي عن قواعدها في المخيمات منذ نهاية 2010”.
*مصطفى سلمى ولد سيدي مولود
منذ يومين قالت المحكمة الاوروبية في حيثات حكمها الذي صدر مؤخرا أن الجبهة تمثل الصحراويين و يحق لها الترافع عن حقوقهم.
لا أنكر على المحكمة الاوروبية رأيها و حكمها بخصوص أن البوليساريو تمثل شطر من الصحراويين و أنها شريك في التسوية السياسية لنزاع الصحراء التي تقودها الامم المتحدة.
ما أخالفها فيه هو هل البوليساريو تمثل جل او جزء من الصحراويين المعنيين بنزاع الصحراء.
فالبوليساريو لحد كتابة هذه الاسطر ترفض تطبيق عدة قرارات لمجلس الامن تطالب باحصاء سكان المخيمات الصحراوية الذين تديرهم و يشكلون معظم مناصريها الصحراويين.
ورغم هذا الرفض فهناك حقيقة ثابتة وموثقة في سجلات الامانة العامة للامم المتحدة و بعثتها للصحراء المينورسو تغنينا عن سؤال البوليساريو حول عدد من تديرهم من الصحراويين وتمثل مصالحهم، وهي أن عملية تحديد هوية من يحق له المشاركة في الاستفتاء حول الاقليم التي أشرفت عليها بعثة المينورسو توقفت عند الرقم 84 الف و بضع مئات من الاشخاص.
أكثر من نصف هؤلاء بقليل مسجل في المغرب، وأنه منذ ذلك التاريخ عاد الآلاف من المخيمات الى المغرب، في حين لم تسجل أي التحاقات بالجبهة.
مايعني أن الصحراويين الذين يتفق طرفًا النزاع على إنتمائهم للإقليم يوجد ثقلهم في المغرب و ليس في المخيمات.
فهل من العدل أن نأخذ بمعيار واحد و هو المشاركة في مسلسل تسوية نزاع، لنعطل مصالح أغلبية تعيش فوق أرضها خارجة لتوها من إنتخابات ديمقراطية تعددية حرة و شفافة.
انتصارًا لأقلية تعيش في محمية تحاصرها الاحزمة الرملية والمعسكرات ترزخ تحت حكم نظام حزب واحد يرفض و يمنع التعددية السياسية و يجرم و يعاقب على الاختلاف في الرأي.
بحكمها المبني على تمثيلية البوليساريو المشكوك فيها للصحراويين، لم تنصف المحكمة الاوروبية الصحراويين، وإنما أطالت أمد معاناتهم وأعطت شرعية ونفسًا لنظام أحادي شمولي يجثم على صدور شطر منهم منذ نصف قرن، يصلون صباح مساء من أجل زواله.
*لاجيء معارض لقيادة جبهة البوليساريو
