تقي الدين تاجي
إستبعد مصدر مطلع، مشاركة حزب “الإتحاد الاشتراكي” في الحكومة المقبلة، التي سيقودها عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار.
وأكد المصدر ذاته، لجريدة le12.ma، “أنه من غير المقبول تشكيل حكومة، بأكثر من ثلاثة أحزاب أو أربع كحد أقصى”، مشيرا ضمن السياق ذاته “أنه حتى لو تحقق ذلك، فلن يكون الإتحاد الاشتراكي معنيا بدخولها” .
ووفق المعطيات المتوفرة، فإن “عزيز أخنوش” رئيس الحكومة المعين، يدفع صوب تشكيل أغلبية، تتكون بالإضافة الى “الأحرار”، من كل من أحزاب “الاستقلال”، “الأصالة والمعاصرة”، مع إحتمال قوي لإلتحاق “الحركة الشعبية”، التي أبدى مكتبها السياسي موافقة مبدئية للمشاركة في الحكومة، خاصة في ظل رغبة “جهات عليا”، في الإحتفاظ بالوزير “سعيد أمزازي” ضمن تشكيلة الحكومة الجديدة، بعد الأداء المتميز الذي بصم عليه، في تدبيره لقطاع التعليم، إبان “أزمة جائحة كورونا”.
إلى ذلك، أكدت مصادر متطابقة، أن الشروط الأولية التي وضعها “إدريس لشكر” الكاتب الأول لحزب الإتحاد الإشتراكي، ساهمت بشكل كبير، في تقليل حظوظ “حزبه” في دخول “حكومة أخنوش المقبلة”، بالرغم من الرغبة الكبيرة التي أبداها، للمشاركة في التحالف الحكومي.
وحاول حزب “الإتحاد الاشتراكي”، أمس الأحد، خلال اجتماع مجلسه الوطني، إمساك العصا من الوسط، تحسبا لكل الاحتمالات، معتبرا أن الأمر سيان بالنسبة إليه “سواء شارك في الأغلبية الحكومية، أو تموقع في صف المعارضة”.
وإرتباطا بالموضوع، كشف مصدر خاص لمنبرنا، أن رئيس الحكومة المعين، يرفض رفضا باتا “أي مساومات” كيفما كانت، ومن أي جهة كانت، وأن “الشرعية الديمقراطية وشرعية صناديق الإقتراع”، مُقدمة بالنسبة إليه على أية “شرعية تاريخية” مفترضة. يضيف المصدر.
