تقي الدين تاجي
أعلنت الجمعية المغربية لحماية المال العام، عن خوضها إحتجاجا أمام البرلمان، يوم السبت المقبل 25 شتنبر 2021، وذلك رفضا “لمنحة نهاية الخدمة، التي سيحصل عليه الوزراء المغادرون للحكومة، إلى جانب احتفاظهم بتقاعد مدى الحياة”.
وأستنكرت الجمعية في بيان لها، توصلت جريدة le12.ma، بنظير منه، ما وصفته بـ ” تبديد وهدر المال العام من خلال السماح لأعضاء الحكومة بالحصول على أجرة عشرة أشهر كمنحة للمغادرة”.
وطالب التنظيم المذكور، ضمن البلاغ ذاته ” بعدم صرف هاته المنحة، لكونها تتعارض مع القانون وترسخ ثقافة النهب والريع فضلا عن إلغاء تقاعد الوزراء لكونه يشكل ريعا سياسيا.”
واعتبرت جمعية الغلوسي، أن “استفادة أعضاء الحكومة من مبالغ مالية ضخمة من المال العام والتي تشكل أجرة عشرة أشهر قيل بأنها منحة المغادرة وهو ما يندرج تحث غطاء هدر وتبديد المال العام مع استمرار استفادتهم من التقاعد والذي يعد ريعا سياسيا .”
إلى ذلك انتقدت الجمعية في بيانها “عودة بعض المفسدين وناهبي المال العام عبر بوابة الانتخابات إلى المؤسسات التمثيلية (جماعات ترابية محلية، مجالس جهوية، برلمان) دون اتخاذ أية إجراءات ضدهم رغم وجود تقارير رسمية وأبحاث تمهيدية ومتابعات قضائية وهو ما يشكل مؤشرا على التساهل مع الفساد والمفسدين ويجعل تلك التقارير الرسمية والمتابعات القضائية مجرد إجراءات شكلية ويفرغ القواعد القانونية والدستورية ذات الصلة بتطبيق القانون على الجميع وربط المسؤولية بالمحاسبة من محتواها.”
وينص ظهير أبريل 1975 المتعلق بوضعية الحكومة وتأليف دواوينهم على أن أعضاء الحكومة يتقاضون عند انتهاء مهامهم تعويضا خاصا يعادل مرتب عشرة أشهر؛ وهو الوضع الذي يرتقب أن تحتفظ به الحكومة الحالية بعد نهاية ولايتها.
وإستناد لذلك، فإن رئيس الحكومة، الذي يتقاضى حاليا مبلغ 70 ألف درهم شهريا شاملة للأجر الأساسي وكل التعويضات، سينهي الولاية الحكومية بما يعادل 700 ألف درهم، لعشرة أشهر، أي 70 مليون سنتيم؛ بينما سيتقاضى الوزراء الآخرون 580 ألف درهم، أي 58 مليون سنتيم، لكونهم يتقاضون 58 ألف درهم والتي تتضمن كل التعويضات.
