تقي الدين تاجي
ساعات قليلة قبل إغلاق مكاتب التصوبت، شرعت بعض الأحزاب، وبشكل إستسهالي، في إصدار بيانات وبلاغات، تتهم جهات دون تسميتها، بتوزيع الأموال، أو بترحيل الناخبين، دون الادلاء بأية أدلة تتبث هاته الادعاءات، ودون تسمية من يقوم بهاته الخروقات بشكل صريح، بل وأيضا دون توجيه أية شكايات إلى الجهات القضائية المختصة، أو سلطات الإشراف على العملية الإنتخابية.
ويرى مراقبون، أن هاته البلاغات تندرج، في إطار المزايدات السياسوية، التي تهدف إلى إستباق ما يمكن أن تسفر عليه الانتخابات الجارية، من نتائج مخيبة لأمال بعض الأحزاب، التي بدأت تتحسس رؤوسها، في وقت ستجد فيه نفسها، خلال ساعات قليلة، مجبرة على تقديم مبررات لأنصارها وكذا للمتعاطفين معها، من أجل التقليل من حجم الهزيمة، وإمتصاص الصدمة.
وضمن السياق ذاته، سارع عدد من نشطاء “الفيسبوك”، المحسوبين على “الكتائب الالكترونية” لبعض الهيئات والتنيظمات السياسية المشاركة في الانتخابات، لا سيما منها التابعة للحزب الحاكم، الذي ترجح إستطلاعات رأي غير رسمية، إندحاره خلال هاته الانتخابات، الى ترويج مجموعة من المنشورات، والتدوينات، التي تروم “تضخيم” بعض الحالات المعزولة لخروقات مفترضة، وأيضا الترويج لفيديوهات مفبركة، بغية إعطاء الانطباع وكأن هناك، نحضير مسبق لطبخة مفترضة، داخل كواليس الدولة.
ووفاءً منها لمصالح “القبيلة”، وكذا إعلاءً للفئوية الحزبية و التنظيمية، تسعى دائما أحزاب “الإسلام السياسي”، الى تقمص دور الضحية، تأهبا لما قد تسفر عنه النتائج الانتخابية، مع الاحتفاظ في الوقت نفسه بخطة “باء” ، في حال تصدرها هاته النتائج، لتحرج مهللة، بنجاح “العرس الديمقراطي”، وبنزاهة العملية الانتخابية، التي كانت تشكك فيها قبل ساعات قليلة.
وكان قد توجّه، منذ الساعات الأولى، من يومه الأربعاء حوالي 18 مليون ناخب مغربي، إلى صناديق الاقتراع لاختيار من يمثلهم في مجلس النواب وكذا مجالس الجماعات والجهات، حيث يتنافس 6 آلاف و815 مرشحا، في انتخابات مجلس النواب، و157 ألفا و569 مرشحا في مجالس الجماعات.
