تقي الدين تاجي
يبدو أن “سعد الدين العثماني”، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، غير واع بحساسية المنصب الذي يتولاه، بصفته رئيسا للحكومة، مع ما يعنيه ذلك من انخراط مؤسسة رئاسة الحكومة، بمعية أطراف أخرى في عملية الاشراف على العملية الانتخابية، والاضطلاع بمسؤولية ضمان نزاهتها.
ولذلك لم يجد الأمين العام لبيجيدي، أي حرج وهو يعترف بعظمة لسانه، خلال ندوة نظمها حزبه مساء أمس الخميس، بـ ” أن أحد مرشحي الحزب، عُرض عليه مليون درهم كي لا يترشح باسم العدالة والتنمية.”
وزاد قائلا : “عندنا ناس، باش مايكونش وكيل لائحة عند حزب العدالة والتنمية عطاوه مليون درهم، واش انت تتقول 150 ألف درهم، الضغوط والتهديدات تعرض لها عدد كبير من الحزب تصل بالآلاف”.
وأضاف العثماني ضمن الندوة ذاتها : “هناك ضغوط رهيبة تمارس على شابات وشباب العدالة والتنمية باش مايترشحوش، مضيفا :”بغيت نحيي هاد المناطلات والمناضلين لي صمدوا رغم الإغراء ات والضغوط وما أكثرها”، يقول العثماني.
وهنا يطرح السؤال نفسه : لماذا لم يبادر رئيس الحكومة، الى إخطار رئاسة النيابة العامة ولجنة الاشراف على الانتخابات، بهذه المساومات، وهذه الرشاوى التي يدعي أن جهات حاولت تقديمها الى مرشحيه ؟ خاصة وأن هاته الاتهامات لم تصدر عن مرشح عاد، حتى يمكن تصنيفها ضمن خانة المزايدات الانتخابية، بل عن رئيس حكومة وعضو بهيئة الاشراف على الانتخابات.
