*جواد مكرم
تصاعدت مطالب حقوقية وسياسية ونشطاء في مجالي الحكامة وحماية المال العام، بتوقف حكومة سعد الدين العثماني الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عن النظر في مقترحات التعيين في المناصب العليا، خلال مجالسها الأسبوعية التي تعقد هذه الأيام على بعد أسابيع من إنتخابات 8 شتنبر.
واستغرب قيادي بارز في الشبكة المغربية لحماية المال العام، تضمين جدول أعمال مجلس الحكومة ليومه الاثنين 23 غشت ، نقطة “مقترحات التعيين في المناصب العليا طبقًا للفصل 92 من الدستور“.
وأوضح في حديث مع جريدة le12.ma عربية، أنه إذا لم يكن هناك مانع دستوري أو قانوني يحول دون إدراج الحكومة لنقط التعيين في المناصب العليا في جدول أعمال مجلسها وهي على أبواب نهاية ولايتها، فهناك مانع أخلاقي، كان حريًا بالحكومة، أن تستحضره حتى لاتتهم بالتورط في شبهة “التعيين الانتخابي“.
وفي نفس الاتجاه صار الحقوقي والسياسي الاتحادي عبد الله امعاشو، عندما قال:”نحن على أبواب الحملة الانتخابية، وبعد أيام ستدخل الحكومة عمليًا مرحلة تصريف الأعمال. فكيف يليق أخلاقيا ان يستمر المجلس الحكومي في التعيين في المناصب العليا؟.
وتابع متسائلًا:”أليس في هكذا تعيينات تضارب مع المرحلة المشوبة بقدسية التنافس الانتخابي؟، ألن تؤثر أجواء الانتخابات على ما ينبغي أن يطبع التعيينات السامية من نزاهة وشفافية وتكافئ للفرص؟“.
ومضى متسائلًا:”أليس التعيين في نهاية الولاية مشوبا بمحاذير المحاباة ورد الجميل وغيرها من الاعتبارات الزبونية الممكنة؟.
وخلص عبد الله امعاشو إلى القول:” كل هاته الاعتبارات وغيرها من الحيثيات كان على الحكومة في ظني استحضارها في جدول أعمالها والنأي به عن الشبهات التي قد تمس بالتعيينات في المناصب السامية للدولة“.
جدير بالذكر أنه مع نهاية ولاية حكومة عبد الاله ابن كيران، رئيس الحكومة السابق والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، جرى تعيين عدد من الموالين لحزبه في مناصب كبيرة، حتى أن عدد من معارضين السياسين لحكومة تحدثوا عن إغراق المؤسسات الحكومة بأزيد من 1700 محسوب على البيجيدي خلال فترة جلوس ابن كيران على كرسي الحكومة.
