تقي الدين تاجي
يجتمع يوم غد الأربعاء، ضمن لجنة القطاعات الإجتماعية بمجلس النواب، أعضاء “المهمة الاستطلاعية، حول عمل مديرية الأدوية” في وزارة الصحة، التي تترأسها النائبة الإتحادية، إبتسام مراس، وذلك لتقديم خلاصات التقرير النهائي للمهمة.
وتوصلت الجريدة الإلكترونية le12.ma، من مصادرها الخاصة، إلى أبرز الخلاصات، التي تضمنها التقرير المذكور، ومن ضمنها “وقوف المهمة البرلمانية على اختلالات وصفتها بالخطيرة، تتعلق بترويج وبيع مستلزمات طبية دون تسجيلها بمديرية الأدوية والصيدلة، ومنها مواد كانت موضوع صفقات بالملايير فازت بها شركات كبرى”.
كما وقف التقرير أيضا، “على خروقات وتلاعبات شابت عملية “تسجيل المستلزمات الطبية ومواد التجميل، حيث منحت المديرية لشركات محظوظة، شهادات الإيداع دون أن تتوفر على رقم الملف وتاريخ إيداع الملف ورمز المصادقة”.
ومن بين أبرز الاختلالات الأخرى التي رصدها تقرير المهمة، “خروقات شابت صفقة أجهزة الكشف السريع عن فيروس كورونا التي كلفت أزيد من 22 مليار سنتيم، دون أن تحصل على شهادة التسجيل بمديرية الأدوية والصيدلة قبل تفويت هاته الصفقة، التي تم منحها إلى شركة بعينها، في مقابل إقصاء باقي الشركات، رغم توفرهم على خبرة كبيرة في الميدان”.
كما وقف تقرير المهمة، على “وجود صفقات لم تخضع للمساطر العادية لطلبات العروض التي يمكن أن تستغرق وقتا طويلا قد يمتد إلى 6 أشهر، ليتم اللجوء منذ بداية الجائحة عبر قرار حكومي إلى إنجاز صفقات متفاوض حولها، وذلك بسبب الحاجة الملحة لتوفير المعدات والأدوية لمواجهة جائحة كورونا.”
وحسب مصادرنا، حمل تقرير المهمة أيضا “إشارة صريحة إلى تواجد ممارسات تتنافى والضوابط القانونية، وتكريس ثقافة الزبونية والوساطة والابتزاز والارتشاء داخل المديرية المذكورة”.
ويشار إلى أن أعضاء المهمة الاستطلاعية، قاموا طيلة الفترة المخصصة لإشتغالهم، بزيارات إلى كل من مديرية الأدوية والصيدلة ومديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض ومصلحة الصفقات بوزارة الصحة، قبل أن يحلوا بمجموعة من المختبرات الخاصة بصناعة وتسويق الأدوية، حيث استفسروا مسؤوليها حول طريقة تعامل المديرية معهم، ومدى تسهيلها لهم في الحصول على التراخيص.
