تقي الدين تاجي
لا تزال ظروف إعلان الأمينة العامة للحزب الإشتراكي الموحد نبيلة منيب، إنسحابها من فيدرالية اليسار، مدار أخذ ورد، داخل حزب الشموع الأربع.
وضمن هذا الإطار، قال أعضاء بالمجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد، أنهم فوجئوا، بإقدام منيب، على سحب توقيعها من التصريح المشترك الذي سبق أن قُدِّمَ إلى وزارة الداخلية، والذي يقضي بالتقدم إلى انتخابات 2021 بترشيحات موحدة للأحزاب الثلاثة (الحزب الاشتراكي الموحد، والمؤتمر الوطني الاتحادي، وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي) كما جرت العادة بذلك منذ 15 سنة، وتحت لواء رمز واحد هو (الرسالة).”
واعتبر الأعضاء المذكورين، ضمن بيان لهم، توصلت الجريدة الالكترونية le12.ma بنسخة منه، أن “هذا القرار الذي قُدِّمَ، باسم قيادة الحزب الاشتراكي الموحد، يتناقض مع التوجه الذي رسمته أرضية (الأفق الجديد) التي حازت على 80% من الأصوات في المؤتمر الأخير للحزب، والتي أوصت مناضلاتنا ومناضلينا ” أن يتصرفوا، مع باقي مناضلي الفيدرالية، من الناحية العملية، كأعضاء حزب واحد، وأن يكثفوا كل أشكال التعاون والتنسيق والتشاور اليومي والعمل الموحد لتهيئة شروط الحدث التاريخي الذي سنعمل على صنعه، جماعياً، بحماس وتفاؤل وثقة في المستقبل” .”
وأضاف البيان ذاته، أن ما أقدمت عليه منيب، “يتناقض أيضا مع مضمون البرنامج التعاقدي الذي تَقَدَّمَتْ به الأمينة العامة للحزب أمام المجلس الوطني، في دورته الأولى باسم المكتب السياسي، والذي أكد على أن ” مهمة تحقيق مشروع الاندماج يجب أن تُشَكِّلَ إحدى الأولويات الأساسية، المؤسَّسة على تكثيف مناضلينا لكل أشكال التعاون والتنسيق والتشاور والنضالات المشتركة والعمل الموحد بين مكونات الفيدرالية وعلى مستوى القواعد بحماس وتفاؤل وثقة في المستقبل، وذلك عبر استكمال الهيكلة المحلية وتقوية العمل الموحد خاصة على مستوى الشباب والطلبة والنساء، والحرص على التواجد الدائم وسط الحراك الشعبي السلمي ودعم النضالات الشعبية، وتنويع الآليات التي سنعمل، مع مكونات الفيدرالية، من خلالها لتوحيد التصورات والإسراع بتوفير شروط الاندماج في المدى المنظور” .
وأعلن الموقعون على البيان، والذين بلغ عددم 101 شخص، يتقدمهم كل من محمد الساسي، محمد مجاهد، محمد حفيظ، ومصطفى الشناوي، عزمهم “تدشين سلسلة حوارات قاعدية مع مناضلي الحزب، في مختلف المناطق والجهات، لبحث سبل مواجهـة الوضع الناجـم عـن حدث 29 يونيو 2021، وصياغة الجواب السياسي والتنظيمي اللازم.”
