تقي الدين تاجي
تحول إجتماع داخلي بين نزار بركة وقياديين بحزب الإستقلال، إلى جلسة مكاشفة حقيقية، تلقى فيها الأمين العام لحزب الميزان إنتقادات لاذعة، همّت بالأساس، طريقة تدبيره، لعدد من الملفات، بالفترة الأخيرة، ولاسيما ملف التزكيات، والتساهل مع تحركات حميد شباط “الأمين العام السابق للحزب”، وما ترتب عن ذلك، من حل فروع مدينة فاس، عوض مواجهته، بشكل حاسم.
وكشفت مصدر خاص، للجريدة الإلكترونية le12، أن نزار بركة، حاول تهدئة الأجواء خلال الاجتماع المذكور، من خلال الإعتراف بتقصيره، في تدبير بعض الملفات، مُقرا بأن “ذلك تسبب في مشاكل تنظيمية بالجملة”.
وأضاف مصدرنا أن “أمين عام حزب الإستقلال”، وفي مسعى منه، لتبرير الوضعية التي آل إليها الحزب، شدد على أنه «حاول رأب الصدع بين شباط وأعضاء الحزب بفاس، لكن تطور الأحداث، وتهديد عدد منهم بتقديم استقالات جماعية، في حال تزكية هذا الأخير، دفعه مضطرا الى إتخاذ قرار حل الفروع، تفاديا لتلقي ضربة موجعة، على بعد أسابيع قلية من الاستحقاقات المقبلة”. يضيف المصدر ذاته.
وشكل الاجتماع المذكور، مناسبة لمطالبة أعضاء اللجنة التنفيذية، نزار بركة مجددا، بالإفراج عن تقرير الإفتحاص المالي لميزانية التنظيم الحزبي، خلال عهد حميد شباط، وتفعيل أدوار اللجنة الوطنية للمراقبة المالية المنبثقة عن المجلس الوطني، والتي تعتبر الآلية الداخلية للإفتحاص المالي لميزانية الحزب، وذلك ردا على “كوْلسات” حميد شباط التي يسعى من خلالها إلى شق الحزب، بعد القرار القاضي بحل جميع فروعه وتنظيماته بعمالة فاس، وعدم تزكيته لخوض غمار الإنتخابات المقبلة.
وحسب ما تسرب من تقرير الإفتحاص المالي الذي أجري، على ميزانية حزب الإستقلال خلال عهد حميد شباط، يورد مصدرنا، فتقدر مبالغ المداخيل والنفقات بحوالي 20 مليار سنتيم، بما فيها الدعم الذي حصل عليه الحزب من الدولة، في إطار الدعم العمومي السنوي وكذلك دعم الحملات الانتخابية الخاص بالانتخابات الجماعية والانتخابات التشريعة الخاصة بمجلس المستشارين، التي جرت سنة 2015، وكذلك الانتخابات التشريعية لمجلس النواب لسنة 2016.
