تقي الدين تاجي
كشفت مصادر مطلعة، أن والي بنك المغرب “عبداللطيف الجواهري” ، يعيش “أياما صعبة”، حيث تعرض للتقريع من طرف جهات عليا، بسبب تصريحاته، المسيئة للتنظيمات السياسية المغربية، التي وصفها بأحزاب “الباكور” والزعتر”، الفاقدة لثقة المواطنين.
وأفادت المصادر عينها، أن الجواهري، بات يتحسس رأسه، إستعدادا لتلقي قرار عزله، من منصبه في أية لحظة.
وأوردت المصادر ذاتها، أن من بين المرشحين لخلافة الجواهري، يوجد “مصطفى التراب” المدير العام للمكتب الشريف للفوسفاط، إلى جانب كل من “محمد الكتاني”، المدير العام للمجموعة المغربية التجاري وفا بنك، و محمد كريم منير، المدير العام لمجموعة البنك الشعبي.
وكانت مجموعة من الأحزاب، قد إستنكرت تصريحات الوالي الجواهري، معتبرة إياها تقويضا للعمل السياسي بالبلاد.
وضمن هذا الإطار، ندد حزب التجمع الوطني للأحرار، ضمن بلاغ صحفي توصلت الجريدة الإلكترونية “le12.ma” عربية بنسخة منه، ما وصفه بـ “تصريحات مسيئة للأحزاب السياسية وللعمل السياسي ببلادنا المؤطر دستورا”، واصفًا ذلك بـ”الإنحراف الخطير والغير مبرر في سلوك رئيس هذه المؤسسة العريقة”.
وجاء تنديد حزب الأحرار، يورد المصدر نفسه، على إثر ما تناوله والي بنك المغرب في ندوته الصحفية الأخيرة من تصريحات بعيدة كل البعد عن مهام مؤسسة بنك المغرب، وعن واجب التحفظ الذي يقيد عمل رئيسها ومهامه، وينأى به عن الخوض في القضايا السياسية.
ودعا الحزب، إلى صيانة هذه المؤسسات من مثل هذه الانزلاقات التي لا تخدم أي طرف بل تزرع التشكيك في عمل الهيئات السياسية وقدرتها على أداء مهامها كاملة، وذلك من “منطلق حرص بلادنا على استقلالية السلط وحياد المؤسسات، وانسجاما مع توجهات بلادنا الرامية إلى تعزيز دور الأحزاب السياسية وتوفير المناخ السليم من أجل القيام بمهامها في التأطير والاقتراح كما هو منصوص عليه في الدستور، بما يخدم تكريس الديمقراطية وتقوية آليات ممارستها”.
ويرى الحزب أن والي بنك المغرب، سبق أن أدلى بتصريحات تسيئ للأحزاب السياسية، وتهين الفاعلين السياسيين وتقوض البناء المؤسساتي للمملكة، وتضرب في العمق الخيار الديمقراطي.
