*جواد مكرم

 

 لا تزال التصريحات المثيرة للجدل التي أدلى بها عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، قبل يومين في ندوة صحفية في الرباط، والتي وصفها من خلالها برامج الأحزاب السياسية بـ”الباكور والزعتر”، تثير حنق وشجب مختلف الفرقاء السياسيين.

 فبعد الشجب والتنديد والانتقاد والرفض الذي قابلت به أحزاب “الاتحاد الإشتراكي، والأحرار، والتقدم و الإشتراكية”، منزلق والي بنك المغرب، وقف حزب العدالة والتنمية، قائد الإئتلاف الحكومي، في نصف الملعب، بمناسبة تعليقه على تصريح الوالي الجواهري.

 وفي هذا الصدد قال سليمان العمراني، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، في تصريح خاص بجريدة le12.ma عربية، إنه إستمع إلى تصريح عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، ووقف على فلتة لسانه من خلال العبارة إياها، بيد أنه يؤكد العمراني، عاد الجواهري، ليعتذر عن زلته في ذات الندوة.

وأضاف المسؤول الحزبي البارز في حزب “البيجيدي”، “أن الإعتذار يجعلنا لا نعطي للموضوع أكثر من حجمهّ، مستدركا، “صحيح، ما كان لوالي بنك المغرب بالنظر إلى موقع مسؤوليته أن يستعمل تلك التعابير في التعليق على وضع حزبي وسياسي له ما له، وعليه ما عليه، لكن ذلك لا يعني أن هناك سلوكات وتصرفات في المشهد السياسي لا تساءل ثقة المواطن في الأحزاب كالقاسم الإنتخابي مثلا”.

وكان إدريس لشكر،  الكاتب الأول لحزب الاتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، درسا سياسيا بليغا لعبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب، إزاء  خرقه واجب التحفظ الذي يفرضه عليه منصبه السامي، وزجه بمؤسسة مالية سيادية في مزايدات سياسية.

 و وجه إدريس لشكر، في تصريح حصري خص به جريدة le 12.ma عربية، إنتقاذات لاذعة لوالي بنك المغرب، على خلفية سقوطه في منزلق وصف الأحزاب المغربية بـ”الباكور والزعتر” والضرب في مصداقيتها والثقة في مؤسساتها وبرامجها، دونما تقدير للحظة السياسية التي تمر منها بلادنا المقبلة على مسلسل إنتخابي يعول عليه لتكريس الإختيار الديمقراطي في المغرب الذي تعد المشاركة الانتخابية والتعددية الحزبية إحدى عناوينه البارزة.

 وذكر زعيم حزب “الجماهير والشهداء”، الوالي الجواهري، بحقيقة وقوف الأحزاب الوطنية منذ حكومة عبد الله إبراهيم، التي كان خلالها الزعيم الاتحاد الراحل عبد الرحيم بوعبيد، وزيرا للمالية، إلى جانب القصر على عهد الملكين الراحلين محمد الخامس والحسن الثاني وراء تأسيس بنك المغرب.

وقال المسؤول الحزبي البارز، على والي بنك المغرب الذي لا يترك مناسبة دون أن يقحم وضعه الاعتباري ومؤسسته الموقرة في الضرب في مصداقية الأحزاب، وتبخيس العمل السياسي، أن ينأى بنفسه عن هذه التصرفات، ويهتم بوظيفته وما تقدمه الأبناك التي هو مسؤول عنها للمواطنين من خدمات، وبأي ثمن وما تقدمه من قروض للشباب وبأي فائدة؟ علما يوضح إدريس لشكر، أن دولا في شمال إفريقيا، تقدم مؤسساتها البنكية،  قروضا للشباب بصفر بالمائة كفائدة؟.

ومن جهته قال نبيل بنعبد لله، الأمين العام لحزب التقدم والإشتراكية، إنه أولا، كان على الجواهري، أن لا يعمم، ثانيا أن يحترم الأحزاب السياسية في مكانتها السياسية، ثالثا إذا وجه إنتقادا، يجب أن يكون إنتقادا متزنا.

 وأكد نبيل بنعبد الله، في تصريح حصري لجريدة le12.ma  عربية، ما كان على والي بنك المغرب بصفته هاته أن يعمم حكم قيمة على جميع الأحزاب، لأنه يضيف المتحدث نفسه: “الأحزاب السياسية فيها وفيها..”.

 ورفض المسؤول السياسي البارز، إلصاق جميع الويلات بالأحزاب، مشددا على أن مسؤولية ما يقع من حولنا، هي مسؤولية الجميع، وليس مسؤولية الأحزاب فقط التي “فيها من لا تحافظ على إستقلاليتها والمبخسة للعمل السياسي، وفيها بالمقابل، الأحزاب الوطنية، المتشبثة بمصداقيتها وبقرارها وجودة مقترحتها”. يقول نبيل بنعبد لله، الأمين العام لحزب التقدم والإشتراكية.

وكان حزب الأحرار، قد شجب ما نعتها بالتصريحات “الغريبة عن مؤسسة بنك المغرب ومجال تدخلها”، مشددًا على “جسامة تلك التصريحات التي أخذت منحى يعاكس ما أقرته بلادنا من إصلاحات دستورية وسياسية، وما توافقت عليه من مسارات تخدم التعاقدات السليمة بين المواطنين والأحزاب السياسية”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *