تقي الدين تاجي
زرع المنشور المشترك، الذي أصدره كل من وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ورئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، بشأن تفعيل التدابير المتعلقة بتتبع الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، ( زرعَ ) الرعب، في قلوب بعض المرشحين للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، لاسيما بعد إعلانه، عن تفعيله مجموعة من التدابير ، الرامية إلى التصدي للجرائم الانتخابية، بما في ذلك اللجوء إلى التكنولوجيات المتطورة لتعقب المتورطين في “الفساد الانتخابي”.
وفتح المنشور المذكور، باب التكهن على مصراعيه، حول ما إذا كانت هيئة تتبع الإنتخابات، ستلجأ مرة أخرى، الى التنصت على المكالمات، وذلك على غرار الاستحقاقات الانتخابية السابقة، حيث تم نشر أسماء مجموعة من الشخصيات السياسية على خلفية تورطها أو الاشتباه في تورطها في إستعمال المال قصد إستمالة الناخبين و شراء أصواتهم، بعدما كشفت تسجيلات صوتية لمكالمات هاتفية هذا الأمر.
واعتبر مسؤول حزبي، فضل عدم الكشف عن إسمه، في تصريح لـ le12.ma، أن هاته العملية “تعتبر غير قانونية وتمس الحرية الفردية والشخصية التي يكفلها الدستور”. مضيفا “أن إجراء التنصت على المكالمات الهاتفية، لا وجود لأي أساس قانوني يؤطره “.
هذا في الوقت، الذي إعتبر فيه نشطاء حقوقيون، “التنصت على مكالمات المرشحين”، خطوة إيجابية في اتجاه تكريس شفافية الانتخابات والقطع مع مجموعة من الممارسات غير المشروعة التي كانت تؤطر العمليات الانتخابية في السابق”.
وكان الوكيل العام للملك بمحكمة النقض، رئيس النيابة العامة، قد أعلن، عن إصدار منشور مشترك بين رئاسة النيابة العامة ووزارة الداخلية بشأن تفعيل التدابير المتعلقة بتتبع الاستحقاقات الانتخابية المقبلة. وأوضحت دورية لرئاسة النيابة العامة، موجهة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، أن هذا المنشور المشترك الموجه إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، يأتي في إطار التحضير للاستحقاقات الانتخابية التي ستشهدها المملكة خلال الأشهر المقبلة من هذه السنة.
وأضافت الدورية أنه حرصا من السلطات العمومية على توفير كل الظروف اللازمة لإنجاح العمليات الانتخابية، تم إحداث لجنة مركزية تتألف من السيد وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة، مشيرا إلى أنه تم، في نفس الإطار، إحداث لجان جهوية وإقليمية على صعيد عمالات وأقاليم وعمالات المقاطعات وجهات المملكة، للسهر على تتبع العمليات الانتخابية المقبلة وضمان شفافية ونزاهة العمليات الانتخابية، من خلال الحرص على التصدي لكل ما من شأنه المساس بحرمة الانتخابات ومصداقيتها.
وجاء في الدورية أيضا أنه اعتبارا للدور المحوري للنيابة العامة بصفتها عضوا باللجان الجهوية والإقليمية المشار إليها أعلاه، والتي تتولى التحقق من احترام القوانين الانتخابية من قبل الجهات المعنية خلال جميع محطات المسلسل الانتخابي، «فإني إذ أحيل عليكم رفقته، نسخة من المنشور المشترك بين رئاسة النيابة العامة ووزارة الداخلية بشأن تفعيل التدابير المتعلقة بتتبع الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، أطلب منكم الحرص على المشاركة بشكل فعال ومسؤول في أشغال اللجان الجهوية والإقليمية المذكورة، مع العمل على تفعيل الصلاحيات والاختصاصات المسندة إليها، من خلال التصدي لكل الممارسات الماسة بسلامة العمليات الانتخابية ونزاهتها ومصداقيتها بالسرعة والحزم اللازمين».
