الرباط:ج.م
سجل فريق الأصالة و المعاصرة أن القطاعات والجماعات التي يسيرها المسؤولون والمنتخبون المنتمون للأغلبية الحكومية هي الاكثر خرقا للقوانين والضوابط الجاري بها العمل، و مؤكدا ان هذا الواقع لا يعكس الشعارات المرفوعة ولا يترجم التعهدات التي ظلت تروجها الحكومة حول الشفافية ومحاربة الفساد.
وبخصوص الجماعات الترابية، نبهت مداخلة الفريق اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، إلى أن المهمات الرقابية التي أنجزتها المجالس الجهوية للحسابات بالمملكة، كشفت عن العديد من اختلالات تهم خمسة مجالات كبرى هي: التعمير وتدبير المجال، تدبير المشاريع الجماعية، تحصيل المداخيل الجماعية، تدبير المرافق الجماعية، إضافة إلى مجال تدبير عقود التدبير المفوض لمرافق النظافة.
وارجع الفريق اغلب هذه الإشكالا إلى ضعف الإمكانيات المالية والبشرية التي تتوفر عليها الجماعات الترابية، وهو ما يجعل الحكومة مطالبة باتخاذ اجراءات فورية لأجل مساعدة الجماعات الترابية خاصة الفقيرة منها، على مستوى تمكنها من الموارد البشرية ذات الكفاءة، وتنظيم دورات تكوينية لأطرها في جميع الميادين حتى تتمكن من الاضطلاع بالأدوار التي مكنها منها دستور 2011 والقوانين التنظيمية للجماعات الترابية، خاصة وأن المغرب يتبنى ورش الجهوية المتقدمة.
وتطرقت مداخلة فريق ( البام) إلى منظومة التعليم التي تتخبط في العديد من المشاكل، حيث سجل تقرير المجلس الأعلى للحسابات ملاحظات هامة على مستوى التخطيط الاستراتيجي للتكوين الاساسي بالجامعات، تتمثل في عدم توفر الوزارة الوصية على التعليم الجامعي ينبني على مرجعية مؤطرة للتوجهات والمحددة للأولويات، وتعتري عملية التكوين الاساسي بالجامعات عدة اختلالات منها عدم احترام شروط التسجيل بالمسالك، فتح مسالك للتكوين الاساسي مؤدى عنها، وتسليم شواهد وطنية لمسالك معتمدة في اطار دبلومات جامعية.
وسجل الفريق أن الاختلالات الكثيرة التي رصدها التقرير ذات كلفة مالية وسياسية واجتماعية كبيرة جدا كاختلالات صندوق دعم التماسك الاجتماعي وتدبير المستشفيات والاكاديميات …، مؤكدا انها تعتبر السبب المباشر لتصاعد حدة الاحتقان الاجتماعي، وتفاقم ظواهر سلبية كركوب قوارب الموت وارتفاع معدل الجريمة والانتحار، الى غير ذلك من الآفات الناتجة عن الفقر والهشاشة الاجتماعية.
