ت.ت
طالبت الجامعة الوطنية للتعليم، الحكومة ووزارة التربية الوطنية بوضع حد لما وصفته بـ “مهزلة التماطل في حل مشاكل الشغيلة التعليمية، دون تهرب ولا مُمَاطلة، وفي تسوية المستحقات المالية للترقيات وتغيير الإطار.”
وانتقدت الجامعة في بلاغ لمجلسها الوطني، تتوفر le12.ma-عربية، على نسخة منه “استمرار وزارة التربية في تدبيرها الانفرادي، ما يؤدي الى خلق المزيد من الارتباك والارتجالية، كما هو الشأن مع إخراج أطر مرجعية خاصة بالامتحانات الإشهادية، مع إقصاء النقابات التعليمية من تدبير الاتنتخابات”.
واستنكر بلاغ النقابة التعليمية المشار اليها “إصرار الحكومة على تنزيل اختيارات لاشعبية، وتشريعات تراجعية، والتملص من مسؤولياتها والتزاماتها الاجتماعية، مع تجميد الحوار القطاعي والاجتماعي”.
وشددت الجامعة “على ضرورة الإسراع بفتح تفاوض جدي حقيقي حول كافة الملفات العالقة الخاصة بكل الفئات التعليمية، والاستجابة الفورية للمطالب العادلة والمشروعة للشغيلة التعليمية عامة وبجميع فئاتها، مع رفع القمع المسلط على احتجاجاتها المطلبية السلمية”.
وأكدت النقابة التعليمية “رفضها القاطع للعمل بالعقدة، مطالبة بالإسراع في إخراج نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز وموحد، مع تحسين أوضاع العاملين بإدارات التعليم العالي وبالأحياء الجامعية، مشددة على طعنها في قرار التوزيع الترابي للجان المتساوية الأعضاء على مستوى الفئات وعلى المستوى المركزي والجهوي بقطاع التربية.”
وأوردت النقابة ضمن البلاغ ذاته، أن ” أي برنامج تنموي جدير بالثقة، لن يتأتى إلا بالقطع مع التبعية والريع والفساد والنهب والقمع، وبالقطع مع تصفية التعليم العمومي.”
