تقي الدين تاجي
صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس عبر تقنية المناظرة المرئية برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة ، على مشروع قانون رقم 33.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 131.33 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، مع تدقيق بعض الملاحظات المثارة بشأنه.
وأكد بلاغ للمجلس الحكومي، أن مشروع القانون، الذي قدمه وزير الصحة، والذي يحمل رقم 33.21، يأتي تنفيذا لتوجيهات الملك بشأن إصلاح المنظومة الصحية، وكذا لتنزيل مقتضيات القانون الإطار رقم 09.21، المتعلق بالحماية الاجتماعية، الذي يهدف الى توسيع قاعدة المواطنين المؤمنين، مسجلا أنه قد صار من اللازم “فتح أفق أوسع لتعزيز الرأسمال البشري الطبي باعتباره مكونا أساسيا، وحاسما في نجاعة المنظومة الصحية”.
وينص مشروع القانون على إعادة النظر في شروط ولوج مزاولة مهنة الطب من قبل الأجانب، اعتمادا على توجيهات الملك “الذي دعا إلى دراسة إمكانية فتح بعض القطاعات، والمهن غير المرخصة، حاليا، للأجانب، كقطاع الصحة، أمام بعض المبادرات النوعية، والكفاءات العالمية”، يقول البلاغ.
وكان وزير الصحة خالد آيت طالب، قد دق ناقوس الخطر، بشأن الخصاص المهول الذي تعاني منه، المنظومة الصحية بالمغرب، مؤكدا أن هاته الاخيرة ” تعرف عجزا بنيويا كميا ونوعيا”.
وقال الوزير خلال حضوره جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب نهاية شهر أبريل المنصرم، “أن العجز في الموارد البشرية بالقطاع الصحي يصل إلى 97 ألف و 566، منها أزيد من 32 ألف من الأطباء، وأكثر من 65 ألف من الممرضين، فضلا عن غياب التوازن الجهوي في توزيعها”.
واعترف وزير الصحة، بالاختلالات التي ما فتئ ينبه اليها العاملون بالقطاع، وكدا النقابات وجمعيات المجتمع المدني، مؤكدا أن “العرض الصحي، لا يستجيب لتطلعات المواطنين، حيث يتميز بضعف مؤشرات الولوج وبوجود فوارق بين الجهات، وبين الوسطين القروي والحضري، وكذا تقادم البنية التحتية، وضعف مؤسسات الصيانة وعدم احترام معايير الخريطة الصحية في إحداث المؤسسات الصحية العمومية، وغياب التحفيزات من أجل جلب القطاع الخاص وتشجيعه على الاستثمار.”
وأوضح وزير الصحة “أن الكثافة الحالية 1.7 لكل ألف نسمة، تشكل خصاصا مهولا يصل إلى 2.75 بالنسبة لكل ألف نسمة، وذلك طبقا لمعايير تطبيق التنمية المستدامة.”
وأضاف “أن نسبة استعمال المناصب المالية بالنسبة للأطقم الطبية والتمريضية والتقنية، يطرح تحديا حقيقيا بالنسبة للقطاع الصحي، إذ لا تتجاوز في بعض الأحيان حاجز 30 في المائة، إضافة إلى تراجع القيمة الاعتبارية للمهن الصحية ببلادنا وانعدام العدالة في التوزيع الجغرافي لها.”
وأكد خالد آيت طالب، على ضرورة الإسراع في “مراجعة القانون رقم 131.31 المتعلق بمزاولة مهنة الطب لرفع المعيقات والقيود التي يفرضها على مزاولة الأطباء الأجانب بالمغرب، حيث سيمكن ذلك من فتح الباب أمامهم لمزاولة المهنة وبنفس الشروط التي يضمنها القانون لنظرائهم المغاربة، وإحداث وظيفة عمومية صحية عبر مراجعة القانون-الإطار رقم 34.09 المتعلق بالمنظومة الصحية وعرض العلاجات لملاءمة تدبير الرأسمال البشري للقطاع الصحي مع خصوصيات المِهن الصحية، وتحسين جاذبية القطاع الصحي العمومي وتحفيز العنصر البشري، وإصلاح التّكوين في المجال الصحي.”
