استقبل الملك محمد السادس، أمس الثلاثاء، بالقصر الملكي بفاس، “شكيب بنموسى” رئيس اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، الذي قدم إليه التقرير الذي أعدته اللجنة، وأكد بيان للديوان الملكي، أن “تجديد النموذج التنموي يشكل مرحلة جديدة في توطيد المشروع المجتمعي، الذي يقوده عاهل البلاد، ويشمل أيضا تعزيز الارتباط بقيم المواطنة الإيجابية والفاعلة، وتقوية الشعور بالانتماء إلى الأمة، وتأكيد الشخصية التاريخية والثقافية المغربية، الغنية بتاريخها العريق، والمتميزة بالانفتاح، وبتعدد مكوناتها”.
وضمن السياق ذاته، أكد رئيس اللجنة الخاصة للنموذج التنموي شكيب بنموسى، اليوم الأربعاء بالرباط، أن آليات التنفيذ والتتبع تشكل لبنة أساسية لتطبيق أمثل وفعال للنموذج التنموي الجديد. واضاف خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم تقرير اللجنة، أن الوثيقة ركزت بشكل كبير على كيفية التغلب على صعوبات تنفيذ هذا النموذج، بناء على اطار مرجعي مشترك من أجل تجسيد العديد من الأهداف.
وللاحاطة أكثر، بحيثيات الموضوع، اتصلت جريدة le12.ma – عربية، بـ “محمد بوشوكي” أستاذ باحث بالقانون العام، متخصص في مؤسسات الحكامة. ضمن فقرة 3 أسئلة.
حاوره – تقي الدين تاجي
برأيك هل المغرب قادر فعلا على تنزيل نموذج تنموي جديد يتجاوز المحدودية وأوجه القصور التي أبان عنها النموذج الحالي بما في ذلك معالجة الفوارق الاجتماعية والمجالية ؟
لقد أبان المغرب على علو كعبه، وبالضبط في عز أزمة كورونا، على حسن تدبير ومعالجة عالية الفعالية، و لذلك فهو اليوم مدعو إلى تنزيل نموذج تنموي جديد، ينتظره الجميع، مستفيدا من الدروس السابقة والاختلالات التي عرفها النموذج السابق، فالمغرب يزخر برأسمال لامادي غني، ومؤهل للتعاطي بشكل ايجابي مع بعض الاشكاليات المطروحة، خصوصا في مجال الفوارق الاجتماعية، وخير دليل على ذلك المشروع المتميز الذي جاء به صاحب الجلالة فيما يخص قانون تعميم الحماية الاجتماعية، الذي يهدف بصيغة أسمى إلى حفظ كرامة المواطن المغربي والحد من هول الفوارق الاجتماعية.
تعيش البلاد منذ ما يناهز السنة، في ظل ازمة عالمية مرتبطة بتفشي جائحة كورونا.. باعتقادك ألن يساهم ذلك في عرقلة تنزيل النموذج التنموي الجديد أو على الأقل تأخيره ؟
لقد عانى المغرب و لا يزال، من تداعيات أزمة فيروس كورونا، التي وضعت البلاد في تحد كبير أمام رهانات الاقلاع الاقتصادي، والاصلاحات الهيكلية في جميع المجالات. ولعل توصيات تقرير اللجنة الخاصة للنموذج التنموي الجديد، جاءت في صميم الموضوع حيث ليس هناك تأخير في تنزيل النموذج، بل بالعكس جاء التقرير لمعالجة بعض الإشكاليات المرتبطة بشكل خاص، مع أزمة كورونا، حيث أشار التقرير الى الاعتماد على السيادة الغذائية والسيادة الصحية والتعليمية، في إشارة الى تشجيع الابتكار الوطني، وتأهيل الموارد البشرية الوطنية للتصدي لأزمات مستقبلية محتملة. ومن هذا المنطلق، فإن التقرير جاء في وقت مناسب، مشكلا أرضية خصبة للاستفادة من توصياته في إرساء إستراتيجية محكمة لتوطيد دولة الحق والقانون والارتقاء في مؤشرات التنمية المعتمدة دوليا.
ونحن في سنة انتخابية، واستحقاقات مقبلة، ستسفر على برلمان وحكومة جديدين، ما هو المطلوب برأيك من التنظيمات السياسية، وهي تدخل غمار المنافسة الانتخابية، في ظل إصرار أعلى سلطة في البلاد على تنزيل وتفعيل نموذج تنموي جديد في أقرب وقت ؟
صحيح. بعد أشهر قليلة سندخل غمار استحقاقات انتخابية، ومن خلال ما جاء في تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد فالأحزاب السياسية مدعوة لمواكبة الورشات الكبيرة، التي وضعت البلاد في تحد جدي، و ذلك عبر مسايرة النموذج التنموي الجديد ، عبر تأطير المواطنين و السياسيين في مجال غرس قيم المواطنة، و ربط المسؤولية بالمحاسبة التي تعتبر حجر الزاوية للحكامة الجيدة، و الشفافية و العمل على تقديم برامج و مشاريع تتماشى، و آمال اعلى سلطة في اليلاد، والمجتمع بجميع مكوناته. فالأحزاب السيايية إذن مدعوة الآن و أكثر من أي وقت مضى، للقيام بدورها الدستوري من أجل المشاركة في بناء مغرب الغد المستدام، و مغرب التنمية الذي نتمناه، عاجلا و ليس آجلا.
*استاد باحث في القانون العام
