Le12.ma
أعطت حكومة سعد الدين العثماني، الضوء الأخضر لشركات صناعة الزيوت، من أجل تنفيذ زيادة جديدة في سعر الزيوت النباتية وزيت المائدة، بعد تلك التي عرفتها قبل ثلاثة أشهر، والتي خلفت ردود فعل غاضبة.
ووفق ما أوردته مصادر اعلامية “فإن هذه الزيادة ستتراوح بين درهم ونصف ودرهمين عن كل لتر، في حين ستعرف عبوات الزيت من سعة 5 لترات زيادات تتجاوز 10 دراهم”.
ونقلت المصادر عينها، عن مسؤول بالنقابة الوطنية للتجار والمهنيين، “أن عددا من تجار التقسيط تم إخبارهم من طرف الشركات المعنية بالزيادات الجديدة، التي ستجعل أسعار الزيت تصل إلى مستويات جد مرتفعة”.
وأضاف ذات المصدر “أن التعليل الذي قدم للتجار لتبرير هذه الزيادة الجديدة هو الارتفاع المتواصل لأسعار المواد الخام المستعملة في إنتاج الزيت مثل بذور الصويا وعباد الشمس في السوق العالمية، وهو التبرير ذاته الذي لجأت إليه شركات الزيوت لاحتواء الغضب العارم الذي خلفه قرارها السابق برفع السعر”
وكان الارتفاع المفاجئ في أسعار الزيت الموجه للاستهلاك، شهر فبراير المنصرم، قد أثار نقاشا واسعا، وفجر غضب شريحة كبيرة من المواطنين، الذين طالبوا “مجلس المنافسة”، بالنظر في مدى احترام الشركات للمقتضيات الواردة في القانون رقم 31.08 بحماية المستهلك، والتي تنص على ضرورة إشعار المستهلكين بالزيادة في الأسعار، حماية لحقوقهم، وتساءل كثيرون عن مدى احترام هاته الشركات لشرط المنافسة الحرة والمشروعة، وعدم لجوئها إلى التواطؤ في ما بينها.
