* جواد مكرم
صادق مجلس الحكومة خلال اجتماعه الأسبوعي، يومه الخميس تحت رئاسة رئيس الحكومة، عبر تقنية المناظرة المرئية، على مشروع مرسوم يقضي بإحداث خدمة جديدة لجهاز الوقاية المدينة في مجال البناء، يؤدي ثمنها المواطن من جيبه الخاص.
وتدراس المجلس الحكومي وصادق، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة توصلت جريدة LE12.MA بنسخة منه، على مشروع مرسوم رقم 2.20.656 بتغيير المرسوم 2.97.344الصادر في 30 يونيو 1997 بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة الداخلية (مفتشية الوقاية المدنية) ، قدمه وزير الداخلية.
ويندرج هذا المشروع في إطار الملائمة مع المقتضيات الجديدة التي تم إقرارها بموجب المرسوم رقم 2.18.577 المتعلق بضابط البناء العام وفق النصوص المتعلقة بمجال التعمير والبناء.
ويأتي هذا المشروع كذلك، بالنظر إلى أن مصالح الوقاية المدنية أصبحت تبعا لهذا المشروعِ مسؤولة عن تقديم خدمة إعداد المخططات الاستباقية الخاصة بالوقاية من الأخطار وكذا التدخل عند الاقتضاء في التجزئات العقارية والبناءات والمجموعات السكنية والمؤسسات موضوع الملفات المودعة لدى المصالح المعنية، وذلك من أجل الرفع من فعالية وجودة أداء مصالح الوقاية المدنية ، فضلا عن استخلاص الرسوم عن هذه الخدمة الجديدة.
يذكر أن مصالح الوقاية المدنية كان دورها يقتصر فقط على دراسة الملفات المتعلقة بالتقسيم والبناء أو التغيير أو التهيئة، مع أداء رسومه عنها.
