هيئة التحرير*

في الوقت الذي تضع التطورات الأخيرة الأطراف السياسية في المغرب أمام حتمية «رصّ الجبهة الداخلية»، بعدما بلغت مناوءات المصالح الوطنية العليا للبلاد درجة لا يمكن التغاضي عنها، خرجت نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، من خلال منشور لها في صفحتها الرسمية في فيسبوك، لتصف المغرب بـ”بلد تغيب فيه الحريات، وبدون ديمقراطية كاملة”، وأنه بسبب ذلك –على حد تعبيرها– “لا يمكن للمنتظم الدولي أن يستمع إليه”.

وكتبت منيب، في ما يشبه استرضاءً لرفاقها الغاضبين من توقيعها على بلاغ الأحزاب التسعة حول استقبال اسبانيا لإبراهيم غالي، مطلع الشهر الجاري، أن “سبتة ومليلية مدينتان سليبتان مغربيتان، هذا يظهر أننا كمغاربة لم نستطع بعد استكمال تحرير وطننا، وحتى الصحراء التي هي صحرؤنا ما زلنا نعاني من أجلها”.

وأضافت الأمينة العامة للاشتراكي الموحد “أرى أن الحل لا يمكن أن يتم إلا في إطار بناء الديمقراطية وجهوية متقدمة، فبلد بدون حريات وديمقراطية كاملة لا يستمع إليه من طرف المنتظم الدولي”.

خروج غير موفق لتصريف أزمة حزبية داخلية، ومحاولة للركوب على “قضية وطنية” واستغلالها لامتصاص غضب أعضاء المكتب السياسي لحزبها، الذين لم تستشرهم -مثلما تفعل دائما- قبل توقيعها البلاغ سالف الذكر، الذي صدر باسم تسعة أحزب منها حزب الاشتراكي الموحد.

وفي هذا الإطار، كان محمد حفيظ، نائب الأمينة العام للحزب الاشتراكي الموحد، قد انتقد في تدوينة سابقة له في صفحته في فيسبوك، إذ كتب قائلا : “توقيع منيب على بلاغ يحمل اسم الحزب إلى جانب “أحزاب لا يجمعنا معها حوار ولا تنسيق ولا تحالف.. وأنا هنا لا أتوقف عند محتوى البلاغ فقط، ولكن أتحدث عن الضوابط والقواعد التي تنظم سير الحزب وتدبيره، وضمنها طبيعة علاقاته مع الأحزاب السياسية وتعامله مع الدولة”.

وأضاف حفيظ أنه “لا شيء كان يمنع الأمينة العامة من أن تعتذر في ذلك الاجتماع عن توقيع حزبنا إلى جانب الأحزاب التي لا يجمعنا معها أي حوار أو تنسيق أو تحالف”، منبّها إلى أنها “تحضر باسم الحزب الاشتراكي الموحد وليس باسمها الشخصي”.

والواقع أنه من غير المفهوم أن تعمد الأمينة العامة لحزب الشموع الأربع إلى تصريف أزمة حزبية داخلية عبر مهاجمة المغرب وإثارة مواضيع، حتى وإن كانت مقبولة شكلا ومضمونا، من منطلق الحق في حرية الرأي والتعبير المكفول بموجب الدستور، إلى جانب حق الأحزاب السياسية، في تبني الرؤى والمواقف السياسية التي تريد، فإن توقيتها يبقى غيرَ مناسبٍ بالمرة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *