فجّر قرار الحكومة تمديد الإغلاق الليلي وحظر التجوال وتقييد التنقلات بين المدن، بعد نهاية رمضان، غضب التجار والمهنيين، الذين راهنوا على هذه الفترة، التي تتميز بالرواج الاقتصادي، لاستدراك ما ضاع وتغطية جزء من الخسائر التي تكبدونها جراء الإغلاق الرمضاني، ليفاجؤوا باستمراره إلى وقت غير معلوم، في وقت تتعالى أصوات فاعلين في المجال لمطالبة الحكومة بمراجعة قرارها وإنقاذ القطاع من الانهيار.
لمناقشة هذا الموضوع، استضافت “le12.ma” -عربية، محمد الزيان، رئيس الاتحاد العام للتجار والمهنيين بالمغرب، في فقرة 3 أسئلة.
حاوره: تقي الدين تاجي
-كيف ترون استمرار موعد الإغلاق الليلي في الثامنة مساءً في ظل العودة إلى التوقيت الصيفي؟
نحن في اتحاد التجار والمهنيين بالمغرب كنا قد اشتكينا، قبل رمضان، من استمرار الإغلاق الليلي، واعتبرناه ضربا للتجار والمهنيين في جميع ربوع المملكة ومسّا بالمكتسبات الاقتصادية والحقوقية والاجتماعية للتجار، وبالتالي أن هذا التمديد يهدد باندثار فئة من التجار والمهنيين، في ظل معاناة عدد كبير منهم من الإفلاس وعدم قدرتهم على مسايرة هذا الوضع، وكذا الوفاء بالتزاماتهم المتعلقة بأداء الشيكات والكمبيالات المترتبة عليهم لدى الموردين، خصوصا في فترة رمضان، إذ تفاقم الوضع كثيرا، ووصل الأمر ببعض التجار والمهنيي إلى إشهار إفلاسهم رسميا، وهو ما نعتبره كاتحاد للتجار والمهنيين بالمغرب خرقا سافرا ومسا بحقوق هذه الفئة، التي تؤدي دورا كبيرا في المجتم.
-هل طالبتم السلطات المعنية بتوضيح حول الموضوع؟
طالبنا عدة مرات وراسلنا كلا من وزير التجارة والصناعة ورئيس الحكومة ووزير الداخلية، لكنْ دون جدوى.. المراسلات في واد ونحن في واد آخر.. لا نعرف بالضبط ما دواعي هذا التمديد للإغلاق الليلي، رغم أننا نرى الشوارع المغربية مكتظة بالناس، ليلا ونهارا على مرأى من السلطات، والعائلات مجتمعة، يغنون ويرقصون، بدون تباعد أو احترام للإجراءات الاحترازية، بخلاف المحلات التجارية والمقاهي، التي تلتزم باحترام الإجراءات الاحترازية والوقائية، من تباعد وارتداء الكمامات وغيرها، وفق البروتوكول الطبي. وهذا يطرح التساؤل حول الجدوى من وراء إغلاق المحلات التجارية، وضرب الاقتصاد المغربي وضرب هذه الفئة العريضة من التجار والمهنيين الذين يؤدّون دورا كبير في السلسلة الاقتصادية وفي المجتمع ككل.
وعلى الجانب الآخر، فحتى عند تواصلنا مع السلطات المحلية، فهم دائما يشهرون في وجوهنا قرار الحكومة وأنه ليس بمقدورهم مخالفته، رغم أن القانون الذي تم التصويت عليه في البرلمان منح السلطات المحلية صلاحية اتخاذ بعض القرارات الاستثنائية في بعض المدن، التي لا تشهد انتشارا واسعا للوباء، وبالتالي هم لا ينفذون هذا القرار الذي منحهم المشرّع المغربي، وهذا أمر غير مفهوم وتفسير ضيق للقانون.
-ما هي مطالبكم الحكومة بشأن توقيت الإغلاق الذي ترونه ملائما لإنعاش القطاع؟
بالنسبة إلى توقيت الإغلاق، خاصة بعد زيادة هذه الساعة، إذ أصبح اليوم يُستهلك في وقت وجيز، نطالب على الأقل بتمديد الإغلاق إلى غاية الحادية عشر ليلا، أي العاشرة بالتوقيت القديم، من أجل فسح المجال أمام التجار والمهنيين لإنعاش تجارتهم خلال هذه الفترة، التي تشهد ذروة الرواج الاقتصادي خلال السنة، وإلا فسنسهم في خلق اقتصاد معاق، فنحن لسنا اقتصاد صناعة السيارات أو الملابس، ولا يمكن أن ندعم مجالا على حساب مجال آخر، فالمجال الأصل، والذي كان قد اشتهر به المغرب قرونا منذ عصر المنصور الذهبي ومنذ عهد الملوك والسلاطين، هو التجارة، والتجار المغاربة كانوا يطوفون إفريقيا والعالم، وبالتالي لا يمكن أن نضرب اليوم اقتصاد التجار ونعرّضهم للإفلاس والتشريد، لا قدّر الله، خاصة منهم التجار البسطاء والصغار.
