تعديل اتفاقية التبادل الحر بين المغرب وتركيا يدخل حيز التطبيق

تقي الدين تاجي

دخل رسميا حيزَ التطبيق تعديل اتفاقية التبادل الحر بين المغرب وتركيا، الذي تم التوقيع عليه بين الرباط وأنقرة في 24 غشت 2020.

ونشرت الجريدة الرسمية، في آخر عدد لها، الصادر يوم أمس الخميس، الظهير الشريف رقم 44.21.1 الصادر في 8 رمضان 1442( 21 أبريل 2021) بتنفيذ القانون رقم 20.54 الموافق بموجبه على اتفاق تعديل اتفاقية التبادل الحر بين المملكة المغربية وجمهورية تركيا، الموقع بالرباط.

وينص الاتفاق الموقع، حسب بلاغ سابق للحكومة، على “فرض رسوم جمركية مدة 5 سنوات على عدد من المنتجات الصناعية التركية، لتبلغ 90 في المائة من قيمة الرسوم الجمركية المطبقة”.

ومن بنود الاتفاق أيضا “ألا يطبق الجانب المغربي أي رسوم أخرى ذات أثر مماثل للرسوم الجمركية على الواردات ذات المنشأ التركي، باستثناء ما تتيحه المادتان الـ18 والـ19 من اتفاقية التبادل الحر بينهما”.

وشدَد الاتفاق على “ضرورة انعقاد اللجنة المشتركة المغربية التركية 3 أشهر قبل تاريخ انتهاء فترة الخمس سنوات الأولى، لتقييم ما إذا كانت هناك حاجة للتمديد بـ5 سنوات إضافية، حيث يمكن للجنة المشتركة، بتوافق مشترك تمديد فترة الخمس سنوات الأولى لمدة 5 سنوات إضافية”.

ووفق الاتفاق فإنه “بعد ستة أشهر من دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، تقوم اللجنة المشتركة بتقييم سنوي لتطور التجارة الثنائية، وتقوم اللجنة أيضا بمراجعة تطبيق هذا الاتفاق بهدف تقليص المنتجات التي يشملها أو تخفيض، إن أمكن، الرسوم الجمركية من هذا الاتفاق وإجراء التعديلات اللازمة عليها بتوافق مشترك”.

وحسب البيان الحكومي المشار اليه “تم تعديل المادة الـ17 من اتفاقية التبادل الحر بين البلدين، بما يمكّن الطرفين من اتخاذ إجراءات التقويم المؤقتة مدة محدودة، على شكل زيادة في الرسوم الجمركية، “على أن تهم هذه الإجراءات فقط الصناعات الناشئة أو الرسوم الجمركية المطبقة من الطرفين بموجب تلك الإجراءات على منتجات أحد الطرفين 30 في المائة من قيمتها”.