le12.ma -ومع
قال خالد آيت الطالب، وزير الصحة، اليوم الثلاثاء في مجلس المستشارين، إن التحكم النّسبي في الوضعية الوبائية في المملكة شجّع على إنجاح تواصل عملية التلقيح، خاصة مع تسجيل المنحى الوبائي في الأسابيع الأخيرة انخفاضا كبيرا.
ووضَح آيت الطالب، في رده على سؤال شفوي حول “تدبير الحملة الوطنية للتلقيح ضد جائحة كورونا.”، تقدّم به الفريق الحركي في مجلس المستشارين، أن التحكم النسبي في الوضعية الوبائية في المملكة نتيجة للتدابير الاستباقية والاحترازية التي اتخذتها السلطات العمومية، لا سيما حظر التنقل الليلي خلال رمضان، شجّع على إنجاح تواصل عملية التلقيح، خصوصا مع تسجيل المنحى الوبائي، مؤخرا، تراجعا ملحوظا.
وتابع الوزير أيت الطالب أن الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا تتواصل في كامل التراب الوطني “بسلاسة وتدبير مثاليّ نوه به العالم أجمع، نتيجة الأداء الجيد والتحرك الاستباقي للمغرب، بتوجيهات ملكية سامية، حماية للمواطنات والمواطنين، وبالنتيجة، حماية النظام الصحي من الانهيار، في الوقت الذي ما زالت العديد من البلدان تعاني من أجل تأمين جرعات اللقاح الضرورية لسكانها”.
وشدّد المسؤول الحكومي على أن الرهان الذي ما زالت المملكة تسعى إلى تحقيقه اليوم يتمثل في ضمان الحماية اللازمة للفئات الهشّة، على وجه الخصوص، والتحكم بعد ذلك في انتشار العدوى الوبائية.
وذكّر المتحدث ذاته بأنه يُرتقب أن ينجح المغرب، في غضون شهور، في الحفاظ على صحة الأشخاص الذين يحملون عوامل الاختطار ما فوق 55 سنة، وتحقيق أهمّ هدف راهنت عليه المملكة في إطار الإستراتيجية الموسّعة للتلقيح، وهو القضاء على الحالات الخطيرة والوفيات، من أجل التّحكم في الوباء ثم الوصول إلى تحقيق المناعة الجماعية المنشودة.
وأمد أيت الطالب أنه، رغم أن الحالة الوبائية متحكّم فيها حتى الآن، فضلا عن القلق الناتج عن ظهور طفرات فيروسية جديدة، فإنّ ذلك يستوجب بذل المزيد من الحيطة والحذر لتجنّب حدوث انتكاسة فيروسية والعصف، بالتالي، بكل المكتسبات التي حققتها البلاد في محاربة الفيروس وحماية الأمن الصحي للمواطنات والمواطنين.
كما ذكّر وزير الصحة بالشروع، في بداية الأسبوع المنصرم، في توسيع دائرة الاستهداف لتشمل فئة المواطنات والمواطنين البالغين ما بين 55 و60 سنة، بعد رحلة أولى (في 28 يناير المنصرم) استهدفت خلالها وزارة الصحة الفئات ذات الأولوية، ثم أعلنت، منذ 11 فبراير الماضي، توسيعَ العملية لتشمل الفئة العمرية 65 سنة فما فوق، قبل الإعلان، في ما بعد، عن توسيع الدائرة لتشمل كذلك فئة المواطنات والمواطنين ما بين 60 و64 سنة والحاملين لأمراض مزمنة.
