جواد مكرم
عاد حزب العدالة والتنمية، عن طريق فريقه في مجلس النواب، إلى المناورة من جديد من أجل عرقلة التصويت على مشروع القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للكيف القنب الهندي.
وحاول مصطفى الإبراهيمي، النائب البرلماني عن دائرة مدينة الأبواب “لمشرّعة” القنيطرة، إحباط كل التطلعات والآمال المعلقة على مشروع قانون تقنين استعمال الكيف من أجل النهوض بتنمية الإنسان والمجال في مناطق زراعة هذه العشبة.
وقال النائب الإبراهيمي، وهو ئيس فريق العدالة والتنمية في مجلس النواب، ان مشروع القانون المذكور لا يوجد في التصريح الحكومي، الذي على أساسه تم تنصيب الحكومة الحالية.
وتابع الإبراهيمي، الشهير باسم “البركاني”، اليوم الأربعاء في مجلس النواب، بمناسبة اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، بحضور عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن “مشروع قانون رقم 13.21 يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، الذي ننقاشه، لن يحل الإشكالات المطروحة في مناطق الزراعة، بقدر ما يحمل على مخاطر اتساع استهلاك الكيف”.
وفي ما يشبه الرد على فريق حزب العدالة والتنمية، الذي أثار “ضجة شوفوني” حول تقنين الكيف وبلع لسانه إزاء عائدات الخزينة العامة للحكومة من استهلاك الخمور، قالت حنان رحاب، البرلمانية الاتحادية، إن موضوع “تقنين زراعة الكيف” لا يجب أن يكون محل مزايدات.”.
وقالت :”هناك فلاحون يعانون من ملاحقات قضائية بسبب تجريم هذه الزراعة ويجب استصدار عفو لصالحهم، ثم تنظيمهم في تعاونيات ومساعدتهم ومرافقتهم”…
ووضّحت رحاب أن “الحديث عن أن التقنين سيؤدي إلى انتشار استهلاك وترويج المخدرات.. كلام مردود عليه، بل بالعكس، فغياب التقنين هو الوضع الذي تستفيد منه مافيات الاتجار في المخدرات، وهي المافيات التي يعيش الفلاحون البسطاء تحت سطوتها”.
وأكدت النائبة البرلمانية الاتحادية أن “التقنين سيسمح بتدخل الدولة لمراقبة كل السلسلة، من البذور إلى المساحات المزروعة وصولا إلى البيع… ولذلك فمن يرفض التقنين فهو عمليا يخدم، بوعي أو دونه، مصلحة كبار تجار المخدرات”.
وتابعت:”أستغرب موقف من يقبلون بتمويل المالية العمومية من الضرائب المتحصلة من استهلاك المشروبات الروحية (الشّرابْ) التي تنتج وتستهلك محليًا وعمليًا ، ويقبلون كذلك تحويل العنب والشعير إلى خمر.. ولا يقبلون تحويل نبتة خلقها الله لاستعمال طبي”..
وخلصت البرلمانية حنان رحاب إلى القول:” أدافع عن تقنين زراعة القنب الهندي على أن يقتصر -كما هو في مشروع القانون- على المناطق المعروفة بهذه الزراعة حصرًا”، مضيفة: “على الدولة أن تبحث عن بدائل أخرى، وليس القنب الهندي وحده لتنمية تلك المناطق”.
