بالوثائق.. وزارة الداخلية تكشف التقسيمَ الترابي الجديد لسيدي يحيى الغرب

المصطفى الحروشي

استجابت وزارة الداخلية، منتصف الأسبوع الماضي، لمراسل الكاتب الإقليمي لحزب الحركة الشعبية بإقليم سيدي سليمان، إدريس الزويني، بخصوص التقسيم الترابي الجديد لجماعة سيدي يحيى الغرب.

ووافق وزير الداخلية على تعيين الحدود الترابية الجديدة لجماعة سيدي يحيى الغرب وتم نشره بالجريدة الرسمية تحت رقم 6980 مكرر بتاريخ 22 أبريل 2021، ما يعني ضمّ 51 هكتارا إلى التراب الجماعي لسيدي يحيى الغرب، بعدما كانت مقسمة إلى ثلاثة أجزاء بين جماعة عامر الشمالية والسفلية وسيدي يحيى الغرب، والتي ستدرّ مبالغ مهمة في خزينة الجماعة.

وسيفتح التقسيم الترابي الجديد المجال للتقطيع الانتخابي الذي يعدّ من العناصر المهمة في الإستراتيجية السياسية للانتخابات، وليس مجرد مسطرة تقنية. كما سيحدد مصير المسجلين في دوائر انتخابية التي لم يعد لها أثر في مدينة سيدي يحيى الغرب، نتيجة التحولات التي شهدتها المدينة جرّاء برنامج “مدن من دون صفيح”، بعدما تمّ إفراغ تجمعات سكنية كانت تشكل هذه الدوائر الانتخابية.

ووجّه إدريس زويني، الكاتب الإقليمي لحزب الحركة الشعبية في إقليم سيدي سليمان، مراسلة إلى وزارة الداخلية االتمس فيها “الإسراع بإخراج التقسيم الترابي الجديد لجماعة سيدي يحيى الغرب”، ليفسح المجال للتقطيع الانتخابي، الذي يعدّ من العناصر المهمة في الإستراتيجية السياسية للانتخابات، وليس مجرد مسطرة تقنية.

وقال زويني في مراسلته: إن من قاطني تلك التجمّعات من أصبحوا يقطنون الآن بدوائر انتخابية أخرى ومنهم من يقطنون بتجزئة جديدة تابعة للجماعة القروية “عامر الشمالية”، ما يشكل تحديا حقيقيا في التوفيق بين التوسع العمراني وعملية الإقتراع. وطالب باحترام مبدأ التنافسية وتكافؤ الفرص والمساواة، الذي تبنته الوثيقة الدستورية، والمقصود بها مساواة القوى السياسية أمام التنافس السياسي، في احترام تام للتوازن الديموغرافي للدوائر الانتخابية، بحياد تام من السلطة المشرفة، تفاديا للانتقادات التي قد توجهها الهيئات السياسية.

وختم عضو المكتب السياسي لحزب “السنبلة” بأن كل تقسيم انتخابي على المقاس يعدّ حسما مسبقا للنتائج في الاستحقاقات الانتخابية.

تجدر الإشارة إلى أنه في إطار مشروع القانون التنظيمي رقم 06.21، الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، كما وافق عليه مجلس النواب والمستشارين، وبناء على المادة الـ130، يُنتخب أعضاء مجالس الجماعات التي لا يفوق عدد سكانها 50 ألف نسمة بالاقتراع الفردي. إضافة إلى تخصيص مقاعد للنساء، حدد في خمسة (5) مقاعد في مجلس كل جماعة ستلحق بالدوائر الانتخابية الجماعية التي تضم، على التوالي، أكبر عدد من الناخبين المسجلين في اللائحة الإنتخابية للجماعة المحصورة برسم آخر مراجعة لهذه اللوائح.