جواد مكرم
كما كان متوقعا، سارعت “مؤسسة جود للتنمية”، إلى الرد على مزاعم وإدعاءات من يسعون إلى تصفية حسابات سياسوية ضيقة، عبر إتهامها بالتبعية الحزبية، والتحريض ضد حرمان فئات واسعة من فقراء المغرب من خدماتها التضامنية والخيرية خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية و الإجتماعية التي تعمقت أكثر في ظل استمرار انتشار جائحة كورونا، ولجوء حكومة سعيد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إلى فرض قرار حظر التنقل الليلي خلال شهر رمضان الكريم، مع ما لذلك من تداعيات اقتصادية واجتماعية.
وقالت المؤسسة في بيان صحفي توصلت جريدة LE12.MA بنسخة منه،” في ظل استمرار انتشار جائحة كورونا، وما أفرزته من تداعيات اقتصادية واجتماعية سلبية تتطلب تظافر مختلف الجهود لتخفيف وطأتها على فئات واسعة من المواطنين، تفاجأت مؤسسة جود للتنمية للادعاءات اللامسؤولة لبعض الجهات السياسية التي تضرب في العمق العمل الاجتماعي والجمعوي”.
وعبرت المؤسسة، التي تشهد هيئات حكومية وغير حكومية باستقلالياتها وديمومة وأخلاقية عملها على مدار السنة في مختلف نقط تفشي الفقر والهشاشة في خريطة المملكة، عن إستغرابها “لمحاولات إقحامها في صراع سياسي لا علاقة لها به”.
وأكدت المؤسسة، سعيها المتواصل، منذ نشأتها لمواكبة مئات الجمعيات المحلية، ذات الاهتمامات المتنوعة والمجالات الجغرافية المختلفة.
وأوضحت، “أن دعمها لمئات المشاريع التي تحملها جمعيات محلية تشتغل في مجالات متعددة، من بينها: دعم الطفولة والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، ومساندة الأسر التى تعاني الهشاشة، وتجهيز العالم القروي بالطرق والمسالك والأقسام ووسائل النقل والإطعام، وتنظيم الحملات الطبية وتجهيز المستوصفات والمراكز الصحية، وإحداث مراكز لدعم الرياضة والفن والثقافة، إلخ”.
وجددت التأكيد، على أن “كل أنشطتها الاجتماعية والمجهود التضامني النبيل الذي تقوم به ينسجم تماما مع الإطار القانوني والأخلاقي المتعارف عليه في المجال الجمعوي التضامني”.
وأبدت المؤسسة، “انزعاجها الكبير من منطق الوصاية الذي يحاول ممارسته البعض على جمعيات المجتمع المدني التي تملك من التجربة والنضج ما يجعلها رافعة أساسية لتحقيق التنمية الاجتماعية المنشودة”. وفق نص البيان.
وشددت المؤسسة ، “عزمها مواصلة عملها التضامني بكل تجرد ومسؤولية خدمة لأهدافها الاجتماعية ولقيم ديننا السمح الذي يوصي بالتآزر والتضامن”، معبرة في ذات السياق عن شكرها وامتنانها لمؤسسيها وداعميها الذين يعملون على مواكبة الجمعية بشكل متواصل، من منطلق إيمانهم الشخصي بقيم التضامن والتكافل”.
وتكريسا لانفتاحها على الرأي العام الوطني، أكدت المؤسسة، حسب بيان لها، “استعدادها للإجابة على استفسارات الرأي العام الوطني بخصوص مختلف أنشطتها ومجالات اشتغالها والتي يمكن التعرف عليها من خلال البوابة الإلكترونية للمؤسسة (fondationjoud.ma) وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي”.
https://www.facebook.com/fondationjoud
https://www.instagram.com/fondationjoud
يذكر أن عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، كان قد زعم أن العمل الخيري والتضامني النبيل لمؤسسة “جود للتنمية”، يخدم أجندة حزب الأحرار، داعيا دون أن يهتم له له أحد، إلى تدخل السلطة لوقف عملها بما سيحرم فئات واسعة من فقراء المغرب من خدماتها التضامنية خاصة في شهر رمضان، كما تورط في ذات الجريرة، المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، الذي يوجد على رأسه نبيل بنعبد الله، الوزير السابق الذي كانت نهايته الوزارية مأساوية، وهو الذي تميز مساره السياسي بالفشل والسقوط في جميع الانتخابات التي شارك فيها.
