محمد سليكي
تفرض قوات مكافحة الشغب الآن طوقًا أمنيًا في محيط المحكمة الابتدائية في الرباط، مع مثول موقوفين من أساتذة التعاقد أمام النيابة المختصة، من بينهم أستاذة.
وقال الحقوقي عادل تشيكيطو، رئيس العصبة المغربية لحقوق الأنسان، في تصريح لجريدة le12.ma عربية، إن معطيات غير نهائية تشير إلى عرض ما لايقل عن 20 موقوفًا من بينهم أستاذة، على انظار النيابة العامة لدى ابتدائية الرباط.
وأضاف تشيكيو وهو المنسق الوطني للجنة دعم الاساتذة الموقوفين: “إنزال أمني مكثف صباح اليوم الخميس، مع تقديم الاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد أمام المحكمة”.
وأكد المتحدث نفسه، أن التنسيقية شرعت في إجراء إتصالات لحشد محامين متطوعين، لمؤازرة الاساتذة الموقوفين، وحث جميع الهيئات والمؤسسات ذات الصلة كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بالدخول على خط الترافع من أجل إخلاء سبيل الموقوفين.
وجدد الناشط الحقوقي تأكيد موقف العصبة المغربية لحقوق الإنسان من ملف الاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، والقاضي بإنهاء هذا النظام التعاقدي وتحميل الحكومة مسؤولية نتائجه والإدماج الفوري لهذه الفئة من أسرة التعليم في الوظيفة العمومية، والإفراج عن جميع الموقوفين.
