محمد السلامي
قضت المحكمة الدستورية، الجمعة في قرارها رقم قرار 117/21، أن القانون التنظيمي رقم 07.21 القاضي بتغيير القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، ليس فيه ما يخالف الدستور، وأمرت بتبليغ نسخة من قرارها إلى رئيس الحكومة، وبنشره في الجريدة الرسمية.
لتسليط المزيد من الاضواء على حيثيات هذا القرار الصادر عن القضاء الدستوري، والقانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، كما وقع تغييره وتتميمه، إستضافت جريدة le12.ma عربية المحامي والاستاذ والمحلل السياسي، بكار السباعي فكان التصريح التالي:
