بنعزوز: حكومة البيجيدي فشلت في محاربة الريع وفي رفع نسب النمو

الرباط- جمال بورفيسي

أكد عزيز بنعزوز، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة في مجلس المستشارين، اليوم الاثنين، أن كل المؤشرات تدل على فشل الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية، منذ سبع سنوات، في الحد من الفساد والريع والنهوض بقطاعات ذات أولوية، مثل التعليم والصحة والتشغيل.

وتأسف بنعزوز على “تفاقم الأوضاع الاجتماعية وتدني الخدمات الصحية والتربوية والاجتماعية، وتراجع منسوب الثقة في المؤسسات، خاصة الحكومة والبرلمان”. وشدّد رئيس الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة، خلال مناقشة مشروع ميزانية 2019 في الجلسة العامة، على الانعكاسات السلبية لتأخر المغرب في مواكبة الثورة الصناعية الرابعة (تطور عالم التكنولوجيا ووسائط الاتصال) واستمرار الإجهاز على الطبقة الوسطى.

ودعا بنعزوز الحكومة إلى تقييم المخططات القطاعية والعمل على تجميعها، بما يضفي الطابع الإستراتيجي على العمل الحكومي. وأكد أن بعض المخططات أثبتت فشلها ولم تحقق الأهداف المسطرة من أجلها، ما ينسحب على مخطط المغرب الرقمي، الذي لم يتجاوز تنفيذه سقف 25%.

كما أن مشروع الميثاق الصناعي الذي تراهن عليه الحكومة، وفق المتحدث ذاته، في رفع نسبة النمو وعدم ربطها بالتساقطات المطرية ونمو الناتج الداخلي الفلاحي، لم يحقق سوى 50% من أهدافه.

وشدد بنعزوز على أنه رغم أهمية المخططات القطاعية، فإن الفشل في تحقيق الأهداف المتوخاة منها يجعلنا نواجه الإحباط عند انقضاء آجال تنفيذها.

وفي السياق ذاته، طالب رئيس فريق الأصالة والمعاصرة الحكومة بتقديم توضيحات حول أسباب فشلها في توسيع الوعاء الضريبي، الذي وضعته منذ فترة طويلة ضمن أولوياتها لتحسين موارد الميزانية. وقال بنعزوز إن العجز في توسيع الوعاء الضريبي يضيع على المغرب 8 ملايير درهم جراء ضياع 50 مليار درهم هي قيمة الفواتير.

وفي السياق نفسه، دعا بنعزوز الحكومة إلى تضريب “الكماليات” بنحو 30% لتحسين موارد الميزانية، كما دعا الحكومة الى ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة للتحكم في النفقات، مبرزا أن ثمة نفقات غير مبررة في مختلف القطاعات الوزارية تثير سؤال الحكامة في التدبير المالي، خاصة أن البلاد في حاجة إلى أموال لدعم قطاعات حيوية، مثل التربية والتكوين والصحة والتشغيل، “ومن غير المقبول هدر المال العامّ في نفقات غير ضرورية”.

ووصف بنعزوز مشروع ميزانية 2019 بأنها ميزانية تسديد الديون وليست ميزانية لتقديم الخدمات والاستثمار، موضحا أن ميزانية الاستثمار لا تصرف كاملة ويوجه قسط كبير منها نحو الصناديق الخصوصية. وتساءل بنعزوز عن السبب في بقاء نسبة النمو مستقرة في حدود 3%، ولماذا عجزت الحكومة عن ابتكار إطار تشريعي واسع للميزانية يمكّن من رفع نسب النمو بما يسهم في خلق الثروة ومناصب الشغل الكفيلة بالحد من البطالة المتنامية.