حوار : محمد سليكي
يكشف عبد الله الوارثي، صانع تحالف تربع عزيز رباح، عام 2009 على كرسي رئاسة بلدية القنيطرة ، في هذا الحوار حقائق وأسرار ظل بعضها إلى وقت قريب مجهولًا عند القنيطريين .
الوارثي، قيدوم المنتخبين الاستقلالين، بإقليم القنيطرة، وعميد المعارضة في المجلس البلدي الحالي، كان في عام 2009 رغم عدم عضويته في المجلس، واحدا من صناع تتويج رباح برئاسة بلدية عاصمة الغرب.
في هذا الحوار يتحدث الوارثي، أيضا، حول إجتماع تحالف الاستقلال و البيجيدي الذي احتضنه منزله سنة 2009، وماذا جرى بين الحزبين بعد أسبوع واحد من توقيع وثيقة التحالف التي أعطت الرئاسة للعدالة والتنمية.
ويواصل الاجابة حول أسئلة، لماذا ندم الوارثي على وضع يده في يد رباح؟، ولماذا عاد ليترشح وينجح في انتخابات 2015، واختار مواجهة رباح ؟.
وكيف يرى أثر نحو عقدين من “حكم البيجيدي” لمدينة القنيطرة، على القنيطريين، خاصة البسطاء؟ ، وما هي في رأيه حدود علاقة السلطة بالمجلس؟، وهل أثر جمع رباح بين صفتي وزير ورئيس جماعة، على تطبيق القانون والتوازن بين السلط؟ .
وهل أصبح مجلس القنيطرة، والحالة هاته، فوق السلطة أو تحت القانون؟ .
وهل تعاني المعارضة من تغول الأغلبية صاحبة التوفق العددي والتصويت المكانيكي؟.
وماهو رأيه كمعارض، حول تدبير المجلس لملفات: الحافلات، والمال العام، و تنزيل المشاريع الملكية، وممتلكات الجماعة، والباعة الجائلين؟.
ولماذا تنظر المعارضة، فقط إلى الجزء الفارغ من الكأس؟.
ألم يكن حريا بها أن تعترف بكل شجاعة سياسة، بما يعتبرها المجلس منجزات تحققت، على عهده، وغيرت وجه المدينة، كمحطة القطار، والمنطقة الصناعة أفري زون؟ ومصانع عالمية في المدينة؟ وتوسعة شوارع وبناء قناطر؟ ونزول الرباطيين لإحتساء القهوة في القنيطرة، كما يقول الوزير رباح؟ .
أليس من العدل، أن تعترف المعارضة، بأن إخوان رباح، كانوا سابقين إلى التعهد بالكشف عن ملفات الفساد في المجلس، والتهديد بسحب بقع تجرئة الحدادة من المستفيدين، من أجل إعادة توزيعها على الفقراء القنيطريين، فور رئاستهم للمجلس؟.
بالمقابل لماذا يختنق إخوان رباح، كلما واجهتهم المعارضة، بمصير تلك الوعود؟ وهل ينطبق حديث “من عهد وفى” على رئاسة مجلس القنيطرة؟.
هي أسئلة من بين أخرى، كانت محور حوار مثير لجريدة le12.ma عربية، مع عبد الله الوارثي، ننشره كاملا، مع تنويه بأن الجريدة تكفل حق الرد لكل ذي صفة.
شاهد الحوار
