هشام الشواش
صادق المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس، الخميس بالقصر الملكي بفاس، على أربعة مشاريع قوانين تنظيمية مؤطرة للانتخابات العامة المقبلة.
وحسب بلاغ تلاه الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، عبد الحق المريني، فإن مشاريع قوانين تنظيمية مؤطرة لهذه الاستحقاقات، تهدف بصفة عامة، إلى تطوير قواعد النظام الانتخابي، وتقوية الضمانات الانتخابية، وضبط قواعد استفادة الأحزاب السياسية من الدعم المالي، وتخليق العمليات الانتخابية، وتعزيز الشفافية المالية للحملات الانتخابية للمرشحين.
ومن بين تلك المشاريع، مشروع قانون تنظيمي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب : ويهدف على الخصوص، إلى تطوير الآلية التشريعية المتعلقة بالتمثيلية النسوية، من خلال تعويض الدائرة الانتخابية الوطنية بدوائر انتخابية جهوية، اعتبارا للمكانة الدستورية للجهة في التنظيم الترابي للمملكة، وكذا عقلنة الانتدابات الانتخابية، من خلال التنصيص على تنافي صفة برلماني مع رئاسة مجالس الجماعات التي يفوق عدد سكانها 300 ألف نسمة.
عن هذا الموضوع يتحدث محمد أنوار الهزيتي، الطالب الباحث في الدراسات السياسية والحكامة الترابية بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، لجريدة le12.ma عربية، حيث طالب بضرورة تدخل البرلمان من أجل توسيع وعاء حالة التنافي في الجمع بين صفة رئيس جماعة مهما كان عدد سكانها وصفة برلماني أو وزير أو رئيس مؤسسة من من مؤسسات الحكامة.
تفاصيل أوفى في التصريح التالي:
