جواد مكرم
يبدو أن العزلة التي بات يعيشها حزب الأصالة والمعاصرة على عهد عبد اللطيف وهبي، بين الأحزاب الكبرى، امتدت بسبب خرجاته إلى شبيبة “التراكتور“، التي وجدت نفسها خارج إجماع شبيبات الأحزاب الممثلة في مجلس النواب، إزاء اللائحة الوطنية للشباب.
فقد أعلنت شبيبات تلك الأحزاب دون حزب “البام”، عن رفضها الاجهاز عن مكسب اللائحة الوطنية للشباب، وإثارة حذفها بخلفية الحسابات الصغيرة دون نقاش عمومي وتقييم واقعي.
وأكدت شبيبات أحزاب ( العدالة والتنمية، الاستقلال، الاتحاد الاشتراكي، الأحرار، الحركة، الدستوري، التقدموالاشتراكية)، حاجة البلاد إلى بذل جهود أكبر من أجل استقطاب وتشجيع الشباب من الانخراط الفعال في العمل السياسي على كلالمستويات، من أجل مزيد من التمكين السياسي للشباب، والاستثمار في تعزيز الأمل في مصداقية الممارسة السياسة وترصيد المكتسباتوتوسيع دائرة تمثيليتهم ومشاركتهم وطنيا وجهويا ومحليا.
واعتبر الكتاب العامون لهذه الإطارات الشبيبة في بلاغ مشترك توصلت جريدة le12.ma عربية بنسخة منه، أن ذلك “لن يتحقق إلا بحماية المكتسبات المرتبطة بمشاركة الشباب في المؤسسات المنتخبة وطنيا ومحليا، ثم بالسعي إلى تطويرها لتشمل سائر المؤسسات التمثيلية والهيئات الاستشارية ومؤسسات هيئات الحكامة“.
وأضافت، أنها تعبر عن “استغرابها للمواقف التي تطالب بالتراجع عن المقتضيات والضمانات القانونية المؤطرة لمشاركة الشباب في الحياة النيابية والتي تشكل مكتسبات وتراكمات إيجابية في مسار الممارسة الانتخابية للمغرب حققها الشعب المغربي ومن خلاله الشباب في سياقالحراك المغربي الذي أثنى الجميع على حكمة تدبيره“.
وتابعت، “أن الملاحظات التي تثار حول اللوائح الانتخابية عموما، واللائحة الوطنية خصوصا، ليست مبررا لإلغاء تمثيلية الشباب وإنما هي مستند لإصلاح النظام الانتخابي وحوكمة عملية الترشيح، من خلال حرص الأحزاب على اعتماد منهجية ديمقراطية في اختيارالمرشحين للائحة الوطنية للشباب وتقديم كفاءات تستحق تمثيل الشباب المغربي في البرلمان، ومن خلال اقتراح مجموعة من الضوابط و المحددات الداعمة لتجربة رائدة اقتبستها مجموعة من الدول المنخرطة في مسار الدمقرطة والانتقال الديمقراطي“.
يذكر أن عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب “التراكتور”، سبق ان أعلن موقفه المؤيد لالغاء لائحة الشباب، بعدما كان قد استقبل الشبيبات الحزبية وتبنى ملفها المطلبي الذي يسعى الى توسيع اللائحة الوطنية للشباب( أنظر الرابط التالي).
وهبي يؤكد على انخراط “البام” بجدية ومسؤولية في كل المبادرات الشبابية لدعم العمل السياسي
ودعت في هذا الصدد إلى “تقييم منصف لنتائج ولوج الشباب إلى مجلس النواب على فعالية العمل البرلماني“، مؤكدة “أن التجربة أثبتت أن عضوية الشبابفي مجلس النواب وإضافتهم النوعية للعمل البرلماني قد أسهمت بإيجابية في الجهود الساعية لتغيير الصورة النمطية التي رسمت لعقودحول البرلمان والعمل البرلماني، من خلال كفاءتهم وجديتهم وانخراطهم التام في تأدية مهامهم البرلمانية، كما تفوقهم خلال أشغال لجانالمجلس للترافع عن قضايا وهموم المواطنين، وتميزهم كقوة اقتراحية مهمة في تجويد العمل التشريعي، وحيويتهم في تقييم السياسات العمومية واقتراح البدائل التي تنشد تحسينها، وقد كانوا صوت الوطن في الخارج وخير سفراء له من خلال الدبلوماسية البرلمانية علىالصعيدين الإقليمي والعالمي“.
وترى هذه الشبيبات، أن “محاولة الالتفاف على الجزء المخصص للشباب برسم الدائرة الوطنية مؤشر مقلق ورسالة سلبية لإغلاقا قوس آخرفتحته موجة الحراك الشبابي وطنيا وإقليميا، وانتصار لخط تعميق اليأس وتنفير الشباب من العمل السياسي داخل المؤسسات“.
وفي رسالة إلى ماسك مقود حزب “التراكتور“، قالت الشبيبات، “إن القيادات السياسية مدعوة إلى استثمار مواقعهم والمشاورات الجارية من أجلطرح القضايا الحقيقية المطروحة على بلادنا، واستهداف العناوين الصحيحة المتعلقة بواقع الممارسة السياسية والانتخابية في بلادنا والتي ليست من بينها اللائحة الوطنية للشباب، والتصدي لما يعتري واقع الممارسة السياسية برمته في بلادنا من مشاكل مرتبطة بمنسوب السلطوية المتصاعد وبممارسات حزبية مرفوضة، مما يجعله في حاجة إلى رجة من الإجراءات والتدابير القادرة على إنعاش مصداقية الممارسةالسياسية والانتخابية والمؤسساتية وخلق ظروف التعبئة الإيجابية وزرع الأمل حول مغرب العدالة الاجتماعية وحقوق الانسان“.
ولفتت الانتباه، إلى أن إلغاء المقاعد المخصصة للشباب، “يتوقف على نقاش عمومي موضوعي يراعي التراكم في البناء الديمقراطي، ويستحضر التوجيهات الملكية الرامية للاهتمام بفئة الشباب وتيسير إدماجهم في الحياة العامة، ويستحضر كذلك التشخيصات الواردة في التقارير الدولية والوطنية التي نبهت الى مكامن الضعف والخلل في علاقة الثقة بين الشباب المغربي ومؤسسات الدولة، ويستند الى معطياتمرقمة وواقعية حول مدى التقدم في تحقيق الغايات التي أحدثت من أجلها هذه الآلية التحفيزية والتشجيعية، بعيدا عن الحسابات الصغيرة وعن الابتزاز“.
