حوار: نزهة بولندا
أدرجت وزارة الصحة، مؤخرا، أدوية جديدة ضمن قائمة الأدوية المقبول إرجاع مصاريفها برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وضمنها أدوية ومنشطات التبويض المندرجة ضمن علاجات المساعدة الطبية على الإنجاب، ولتسليط الضوء على أهمية هذه الخطوة استضافت وكالة المغرب العربي للأنباء رئيسة الجمعية المغربية للحالمين بالأمومة والأبوة “مابا” عزيزة غلام.
1- ما نصيب علاجات الخصوبة ضمن هذه اللائحة الجديدة؟
من حسنا حظنا، كحالمين بالأمومة والأبوة، أننا تلقينا خبرا سارا حول التغطية الصحية ونحن نودع سنة 2020، إذ نشرت قائمة الأدوية المقبول إرجاع مصاريفها برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالجريدة الرسمية، في عددها رقم 6946، الصادرة بتاريخ 9 جمادى الأول 1442، الموافق لـ24 دجنبر 2020، وتضم الصفحة 8516 أدوية وهرمونات طبية تشمل منشطات التبويض التي تدخل في علاجات المساعدة الطبية على الإنجاب.
النشر الرسمي للائحة الأدوية الخاصة بالخصوبة على صفحات الجريدة الرسمية، جاء بعد مرور سنة عن صدور الموافقة المبدئية للجنتي الشفافية واللجنة الاقتصادية التابعة للوكالة الوطنية للتأمين الصحي على مجموعة أدوية تدخل في علاجات ضعف الخصوبة.
ويعد هذا الخبر مفاجأة بالنسبة إلى جميع المحرومين من الإنجاب، لأنه جاء بعد سنوات من النضال والترافع لدى المؤسسات الرسمية المعنية.
لقد أبهجنا كثيرا هذا الخبر، سيما أنه جاء في وقت نودع فيه سنة 2020، بما حملته من مصاعب بسبب انتشار جائحة كورونا، لنسجل في لحظاتها الأخيرة نقطة أمل في الغد، واستشراف مستقبل واعد حابل بالمسرات، سيذكر التاريخ لكل من ساهم في هذا العمل بصمته البارزة فيه ومساهمته الإنسانية في إسعاد أسر تنشد احتضان مولود بين ذراعيها والاستمتاع بنعمة الأمومة والأبوة.
2- جاء هذا القرار ليتوج مسيرة ترافعية ممتدة عبر سنوات، فما هي أبرز المحطات التي مهدت للحصول على هذا المكسب؟
منذ تأسيس جمعية “مابا”، ونحن نرفع مطلب التغطية الصحية على رأس قائمة المطالب التي نوجهها إلى مختلف الجهات المسؤولة، من الوكالة الوطنية للتأمين الصحي ووزارة الصحة إلى مختلف الجهات المعنية، لتمتيع الزوجين بحقهما في تغطية مصاريف تشخيص وعلاج ضعف الخصوبة.
وكنا دائما نطالب باتخاذ جميع الإجراءات والسبل والمساطر الكفيلة بتسريع وتيرة خروج التغطية الصحية إلى حيز الوجود، سيما في ظل غلاء الأدوية والتشخيصات ومختلف الخدمات الطبية والصحية التي يتطلبها علاج ضعف الخصوبة، والتي تقارب كلفتها الإجمالية 30 ألف درهم، وقد تصل إلى 45 ألف درهم في الشهر الواحد، وخلال دورة شهرية واحدة، حسب اختلاف المراكز المتوجه إليها ونوع صعوبة الإنجاب.
واليوم، نحن سعداء باسترجاع مصاريف الأدوية، ويجب أن نعبر عن شكرنا لكل من آزرنا وساند قضيتنا، وإلى جميع الحالمين بالأمومة والأبوة على صبرهم ونضالهم.
كما أشكر كل من ترافع من أجل نصرة قضيتنا والتعريف بها والدفاع عنها إلى أن وصلنا إلى تحقيق هذه النتيجة التي تعد بداية مشرقة في مسار تمتيع الراغبين في الانجاب بتغطية صحية شاملة.
3- نفهم من قولكم أن صدور قائمة هذه الأدوية لا يعد آخر محطة في مساركم الترافعي؟
طبعا، لأن المشوار ما يزال طويلا لأجل إدراج باقي الخدمات الصحية الأخرى ضمن التغطية الصحية، وتشمل مجموع الخدمات الصحية المرتبطة باستعمال تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب، والتعويض عن جميع التحاليل المخبرية والفحوصات الإشعاعية والعمليات الجراحية التي توصف طبيا لأجل علاج ضعف الخصوبة أو العقم.
كما أننا نأمل إدراج مجموع الأدوية والمكملات الغذائية الطبية التي تدخل في علاج الخصوبة ضمن التغطية الصحية، أخذا بعين الاعتبار أن التكفل الطبي بالزوجين في وضعية ضعف الخصوبة يتطلب مجموعة من التدخلات الطبية، ما يجعل من الكلفة الإجمالية تفوق أحيانا 40 ألف درهم للمحاولة الواحدة، كما ذكرت ذلك سابقا.
4- ماهي أبرز مطالب جمعيتكم كفاعل مهتم بواقع علاج أمراض الخصوبة في المغرب؟
نحن داخل الجمعية المغربية للحالمين بالأمومة والأبوة نطالب الجهات المسؤولة إلى تسريع وتيرة توفير النصوص التنظيمية لقانون المساعدة الطبية على الإنجاب، وإصدار مخطط علاجي للمصابين بضعف الخصوبة، في إطار حق الزوجين في خدمات الصحة الإنجابية لرفع حظوظهم في الإنجاب، مع التأكيد على فتح مراكز ووحدات جهوية للعلاج وتقريب الخدمات من المواطنين في جميع مدن المملكة.
5- بعد هذه الخطوة التي فتحت باب الأمل أمام الحالمين بالأمومة والأبوة، ماهي رسالتك إليهم؟
أدعو جميع الأزواج الحالمين بالأمومة والأبوة إلى المثابرة من أجل كسر طابو ضعف الخصوبة والعقم، والتسلح بالتضامن والود داخل الأسرة، وعدم الاستسلام لضغوطات المجتمع.
فنحن في الطريق السليم، ونحتاج إلى تظافر الجهود لتستفيد الأجيال المقبلة من ظروف أفضل مما عشناه ونعيشه نحن في الفترة الحالية.
