محمد الهيني
إن الجريمة التي هي موضوع المطالبة بالتحقيق بالنسبة للمعطي منجب، ليست سياسية ولا جريمة رأي ولا جريمة جنسية، إنها جريمة مالية تتعلق بالحسابات والأرصدة والعقارات، وهي جريمة تحمل بصماتها معها، لأنها تتعلق بأمور تقنية ومالية دقيقة تتعلق بالتبرير واثبات العكس، ووجه التخصيص أو استبدال التخصيص المالي من العمل المدني والحقوقي لمال عام إلى الحساب المالي الشخصي والعائلي.
تمنيت لو خرج المعني عن صمته أمام الرأي العام بالدلائل والحجج، أو على الأقل فريقه المدافع عنه للجواب عن سؤال محدد، “من أين لك كل هذا”، بدل أن يتمسك بالمظلومية، لأن مثل هذه الجرائم لا تخطئها العين ولا يشهدها الشهود وإنما الدليل الكتابي الذي ليس بعده دليل أخر.
فالبريء لا يصمت بل يصرخ عاليا وهو حامل الدليل، لأن الشفافية والمحاسبة هي عنوان سيادة القانون ولا مجال لإدعاء الانتقائية أو المظلومية بمبرر فزاعة الاستهداف، أو أسطورة الانتقام أمام سلطوية الدليل وعلوية القانون وشرعية الاحتكام للقضاء،فلا مجال للحصانة الا للقانون
