محمد سليكي

في ظل الإرتفاع المقلق لجرائمالتشرميل، و الاعتداء على الغير بواسطة السلاح الأبيض ومواجهة تدخلات قوات إنفاذ القانون أحيانًا بالسكاكين والسيوف، طالب رئيس النيابة العامة محمد عبد النبوي، بتوسيع دائرة التصدي لهذه الظاهرة لتطال صناع وتجار الأسلحة البيضاء لغرض إجرامي.

وكشف المسؤول القضائي البارز في المملكة من خلال منشور وجهه إلى الوكلاء العامون للملك و وكلاء الملك، إرتفاع جرائم الاعتداء بالسلاح الأبيض برسم سنة 2019 مقارنة بسنة 2018.

وجاء في هذا المنشور الذي إطلعت الجريدة الإلكترونية le12.ma عربية، على نسخة منه، أنه رغم المجهودات المبذولة لمحاربة هذا النوع من الجرائم إلا أنه سجل إرتفاع في  جرائم حمل السلاح الأبيض بدون مبرر مشروع، وكذا جرائم الضرب والجرح بإستعمال السلاح الأبيض.

وأكد المنشور:” إذا كانت المعطيات الإحصائية المسجلة برسم سنة 2018، تظهر أنه تمت متابعة 9957 شخصًا من أجل جنحة حمل السلاح الأبيض بدون مبرر مشروع، فإن هذا الرقم قد إرتفع ليبلغ عند متم سنة 2019، ما قدره 16372 شخصًا توبعوا بنفس الجنحة، أي بزيادة تقدر ب64 %”.

وأضافت الوثيقة،أنه تم تسجيل، 21608، ضرب وجرح بإستعمال السلاح الأبيض، توبع من أجلها 26456 شخصًا، بزيادة تقدر ب 11% مقارنة بعدد المتابعين في سنة 2018 “.

وحث الوكيل العام، رئيس النيابة العامة، الوكلاء العامون للملك و وكلاء الملك، على إيلاء عناية خاصة لمظاهر الاعتداء التي يتعرض لها أفراد الشرطة القضائية خاصة، والقوة العمومية عامة عند تدخلهم لضبط الجناة الحاملين للأسلحة.

وشدد المسؤول القضائي، على ضرورة توسيع البحث التمهيدي الذي تشرف عليه النيابة العامة، ليشملمصنعي الأسلحة البيضاء المستعملة، وكل من تبث تورطه في تقديم السلاح للجناة أو ساعد على ذلك“.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *