أمحمد لقماني
الإتحاد المغاربي مشروع بدون أفق و بدون حتى قيمة إقتصادية و سياسية. و لا يمكن الاستمرار في التشبث بمشروع لا طائل من وراءه، بل و يجرنا إلى الوراء بدل أن يكون تكتلًا سياسيًا و اقتصاديًا و محاورًا ذو وزن في مواجهة باقي التكتلات القارية و الإقليمية.
المغرب أنطلق بسرعة مغايرة في بناء قوته الاقتصادية و الجيو–سياسية و تحصين مجاله الحيوي، و ليس في صالحه أن يبقى رهينة أوهام تكتلية لن تتحقق في الأمد المنظور، و ذلك رغم حسن نواياه.
و لأن سياسة المغرب الخارجية أضحت مبنية على مبدأي الوضوح و الطموح، فإن الإقرار بحقيقة فشل المشروع المغاربي سيساعد المغول على الانطلاقة القوية نحو فضاءات أرحب، سواء داخل الإتحاد الإفريقي وبخاصة منطقة سيدياو أو الفضاء الأوروبي/المتوسطي.
الجميع يعلم بأن حكام الجزائر هم أصل المشكلة، و هذا لا يعفي باقي الدول المغاربية من المسؤولية، لأنها لم تمتلك الشجاعة الكافية لقولالحقيقة، مع أنها تعرفها جيدًا.
و بدلا من ذاك جاءت دول من بعيد جدًا لتقف إلى جانب المغرب في حقوقه السيادية و الترابية، و هي دول لا تربطها بالضرورة مع المغرب وحدة اللغة و الدين و المصاهرة و حتى التاريخ المشترك.
لأجل ذلك كله، و سيرًا على درب القرارات الشجاعة التي اتخذها المغرب في السنوات الأخيرة، فقد آن الأوان لإعلان الانسحاب الكامل ممايسمى “اتحاد المغرب العربي” (الميت أصلا)، حتى يتسنى للمغرب التحرر من كل القيود و الالتزامات المؤسساتية و المالية و غيرها.
و بعد إنضاج كافة الشروط المطلوبة، يتم الانتقال الى مرحلة تعديل ديباجة الدستور بما يناسب الوضع الجديد.
إذا كان لجيل القادة المغاربيين السابقين حلم مشروع، فإن جيل اليوم عليه ألا يتحمل المسؤولية في إعاقة طموحات الجيل الذي يأتي بعده.
*محلل سياسي
