الرباط: ج.م

تنعقد الدورة الحاديـة عـشرة للمنتـدى العالـمي حـول الهجـرة والتنميـة، الذي تحتضنه مدينة مراكش، خلال الفترة ما بين 5 و7 دجنبر الجاري، في وقـت تحتـل فيه الهجـرة مكانـة بـارزة في الأجنـدة السياسـية الدوليـة، خاصة بعد إعـلان نيويـورك الصـادر في شتنبر 2016، وفي ظل الاسـتعدادات المتعلقة بوضع ميثاق عالمي للهجـرة وميثـاق عالمي حـول اللاجئيـن.

 

الوفاء بالالتزامات

وسيتناول المنتدى العالمي الحادي عشر للهجرة والتنمية  موضوع  : “الوفاء بالالتزامات الدولية لتحرير طاقات جميع المهاجرين لأجل التنمية”
وستشكل النقاشات خلال ملتقى مراكش للهجرة،امتدادا لسابقتها التي جرت في القمة العاشرة في برلين سنة 2017، حول موضوع “نحو عقد اجتماعي عالمي حول الهجرة والتنمية” في إطار الموضوع العام “الوفاء بالالتزامات الدولية لتحرير طاقات جميع المهاجرين من أجل التنمية”.
وتخضع  المواقف حول الهجـرة  إلى تطور مستمر، لكـنها تتسم بوجود اختلافــات كبـيـرة. فمــن جهة، أصبحــت الهجــرة مسـألة أكثــر حساســية في البلــدان التــي تواجــه مشاكل حـادة فيما يخص الاندماج أو سـوق الشغل؛ في الوقـت الـذي يفقـد فيـه العديـد مـن المهاجريـن حياتهـم في البحـر وفي الصحـراء، بينمـا يسـتمر الفقـر المدقـع وعـدم المساواة بين الجنسـين والكـوارث الطبيعيـة في دفـع الأشخاص إلى النـزوح والهجـرة.
مـن جهة أخـرى، نلاحظ اعترافا متزايدا بالآثار الإيجابيـة للهجـرة -عندمـا تتـم إدارتهـا بشـكل جيـد. وقـد أولت العديـد مـن الحكومـات في جميـع أنحـاء العالم اهتمامـا كبـيرا لتحقيـق أقـصى ما يمكن مـن إيجابيات الهجرة عبر العديد مـن الـشراكات الدوليـة لضـمان هجـرة مفيـدة للجميـع. وتمثل الرئاسـة المشـتركة للمنتـدى العالمـي حـول الهجـرة والتنميـة بين ألمانيـا والمغـرب مثـالا حديثا لهذه المقاربة الإيجابية.
وتعتـبر الرئاسـة المشـتركة لألمانيـا والمغـرب مبـادرة فريـدة لثلاثة أسـباب على الأقل. أولاً، فطبيعة الرئاسة المشتركة تضع شركاء الشمال والجنوب على قدم المساواة في تدبير النقاشات حول الانشغالات المشتركة المتعلقة بالهجرة. ثانياً، وللمرة الأولى، قامت هاتان الحكومتان بوضع أهداف واضحة ومركزة للمنتدى العالمي حول الهجرة والتنمية على مدى عامين (وهي الفترة التي تتزامن مع إعداد الميثاق العالمي للهجرة والتنفيذ السريع للجوانب المتعلقة بالهجرة في أهداف التنمية المستدامة). ثالثاً، أعطت الحكومتان في السنوات الأخيرة المثال من خلال تطبيق سياسات استشرافية للهجرة على مستوى بلديهما.

 

فترة انتقالية

لقد شكّل العقد الأخير فترة انتقالية بالنسبة للمجتمع الدولي، وكذا بالنسبة للمنتدى العالمي للهجرة والتنمية، حيث حدثت تغييرات أساسية في الخطاب العالمي حول الهجرة منذ عام 2006، أثناء الحوار الرفيع المستوى الأول (HLD). وقد مكن هذا الحوار من تحديد السبل والوسائل للاستفادة من الجوانب الإيجابية للهجرة الدولية. وكانت النتيجة المهمة الأخرى للحوار الرفيع المستوى هي اقتراح الأمين العام للأمم المتحدة وممثله الخاص للهجرة الدولية والتنمية لإحداث المنتدى العالمي حول الهجرة والتنمية. وعلى إثر اعتماد خطة التنمية المستدامة 2030 سنة 2015 وإدراج الهدف 7.10 الخاص ب “هجرة وتنقل منظمين وآمنين ومنتظمين ومسؤولين”، فإن مساهمة الهجرة في التنمية قد أدرجت رسميا في إطار عمل الأمم المتحدة الإنمائي لأول مرة، وكذلك المؤشرات التي يمكن اعتمادها لقياس التقدم في المنهجية التي تدبر بها الهجرة بمختلف البلدان من أجل تحقيق التنمية. وتماشياً مع أهداف التنمية المستدامة، يُنظر إلى الميثاق العالمي للهجرة على أنه خطة عمل محتملة لتنفيذ الهدف 7.10، والمساهمة في تحقيق الهدف 8.8 لحماية العمال المهاجرين، ضمن أهداف وغايات أخرى. ومنذ سنة 2015، ركز المنتدى العالمي حول الهجرة والتنمية مجهوداته على تقييم وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة المرتبطة بالهجرة، لا سيما من خلال إنشاء فريق عمل متخصص تابع للمنتدى العالمي حول الهجرة والتنمية يتكفل بتتبع خطة التنمية المستدامة 2030 والميثاق العالمي للهجرة.
وعلى أساس النقاشات العالمية الحالية والحوارات الموضوعاتية، فإن الرئاسة المشتركة قد حددت كأولويات :
التركيز على الروابط القائمة بينالمنتدى العالمي حول الهجرة والتنمية، الميثاق العالمي للهجرةوأجندة 2030. وقد تم التأكيد على ذلك في الوثيقة “الموجز الموضوعاتي 2007 – 2017” التي قدمها المنتدى خلال أطوار إعداد الميثاق العالمي للهجرة، والتي سيتم التأكيد على أهميتها خلال مناقشات الموائد المستديرة لسنة 2018.
تحليل ودراسة مساهمة المنتدى في الحوار العالمي ووضع سياسات في مجال الهجرة والتنمية. ويقترح إجراء جرد للنجاحات والتحديات التي عرفها المنتدى خلال العشر سنوات الأخيرة فيما يخص الهجرة والتنمية وذلك بتعبئة فريق من الخبراء.
ولإعطاء الانطلاقة للمرحلة الثانية من الرئاسة المشتركة، تقدم هذه الورقة الخطوط العريضة للمجالات الموضوعاتية المقترحة من طرف  الرئاسة المشتركة من أجل إضفاء مقاربة متوازنة لجوانب الهجرة والتنمية في مختلف مراحل المنتدى العالمي حول الهجرة والتنمية.

 

الميثاق العالمي

وخلال انعقاد القمة الحادية عشر للمنتدى العالمي حول الهجرة والتنمية، سيكون الميثاق العالمي للهجرة في المراحل النهائية قبل اعتماده، بعد سلسلة من المشاورات الوطنية والإقليمية والدولية بشأن هجرة آمنة ومنظمة ومنتظمة، وبذلك تم تدشين مرحلة مهمة  نحو إرساء “عقد اجتماعي عالمي”. إلا أن اعتماد الميثاق العالمي للهجرة ليس سوى الخطوة الأولى بحيث ستكون 2019 سنة حاسمًة بالنسبة للحكومات وجميع الجهات الفاعلة على المستويات المحلية والوطنية والدولية للشروع في تنفيذ “العقد الاجتماعي العالمي”.
لقد تم الاعتراف رسمياً في المسودة الصفر للميثاق العالمي بالدور الذي لعبه المنتدى العالمي حول الهجرة والتنمية في الماضي كفضاء للتبادل مكن من “التمهيد لإعلان نيويورك للاجئين والمهاجرين” وإعداد ميثاق عالمي للاجئين واعتماد هذا الميثاق العالمي من أجل هجرة آمنة ونظامية ومنتظمة “. وقد أقرت المسودة صفر للميثاق العالمي أيضًا بالدور الذي يمكن أن يلعبه المنتدى العالمي في المستقبل في إطار تنفيذ  الميثاق العالمي للهجرة.
ستتمحور النقاشات حول المواضيع الثلاثة التالية والتي ستدرج تلقائيا الأسئلة المرتبطة بحقوق الإنسان ومقاربة النوع والمقاربات الحكومية مع ضمان المشاركة المجتمعية ككل من خلال 6 موائد مستديرة  من المرتقب ان تتداول في العديد من المحاور والتيمات الكبرى، تتعلق بالخصوص ب: الاعتراف بدور المهاجرين نساء ورجالا كفاعلين في التنمية، و تسخير إمكانيات المهاجرين الحالية لتعزيز القدرة على التكيف، ومشاركة المهاجرين في الخدمات العامة: من الولوج الأساسي إلى الإنتاج المشترك، وتشجيع التنقل الإقليمي لتعزيز نقل الخبرات وتناسق السياسات، والتنقل جنوب- جنوب: الاتجاهات، الأنماط ونقل الخبرات، وحكامة جيدة للهجرة من أجل تنمية مستدامة، و التحويلات المالية للمهاجرين: الاستفادة من الأثر الإنمائي للمهاجرين وتعزيز مشاركتهم العابرة للأوطان.
الى جانب الموائد المستديرة، ستتشكل ورشات موضوعية وتظاهرات موازية، اذ ستنظم  ثلاث ورشات عمل موضوعاتية: الهجرة واجندة  2030 (18 و 19 أبريل في الرباط)، هجرة اليد العاملة (3 ماي بجنيف)؛الأطفال والشباب في سياق الهجرة (21 و 22 يونيو بأكادير( .

 

تظاهرات موازية

بالإضافة إلى ذلك، تمت برمجة أربعة تظاهرات موازية أيضًا بالتعاون مع شركاء دوليين مختلفين في إطار المواضيع التالية:  الهجرة والتنمية القروية : تعزيز الشراكة الانتقالية (26 مارس في نيويورك)
تظاهرة موازية للمنتدى العالمي حول الهجرة و التنمية على هامش المنتدى السياسي الرفيع المستوى لعام 2018 (13يوليوز في نيويورك)، حوار حول تنفيذ إطار الحكامة العالمية الجديد للهجرة (4 شتنبر في جنيف).
ويعد الفضاء المشترك خلال المنتدى منصة وآلية للحوار بين المجتمع المدني والفاعلين الاقتصاديين وممثليالهيئات الوطنية والمحلية، والتي من خلالهاستتم مواصلة التقليد الناجح الذي دأب عليه المنتدى باعتباره فرصة فريدة للجمع بين مختلف الجهات الفاعلة وتقاسم الممارسات الجيدة.
قبل اعتماد اتفاق الهجرة العالمي، يجب على الحكومات التفكير في طرق تنفيذ التزاماته الملموسة والقابلة للتنفيذ،فخلال عمليات التشاور وحتى قبل ذلك، ساهم المنتدى العالمي في “التفكير” لتحقيق “عقد اجتماعي عالمي حول الهجرة والتنمية”.
كما يعتبر المنتدى العالمي مختبرا دوليا حول الهجرة، ومن المتوقع أن هذا الفضاء المشترك سيعالج دور المنتدى في تشجيع وتحفيز الإجراءات الثنائية والمتعددة الأطراف للدول من أجل حكامة جيدة للهجرة بروح الاتفاق العالمي للهجرة مع الأخذ بعين الاعتبار أهداف التنمية المستدامة.

 

ورشات عمل


و سيتم تنظيم ورشات عمل لتحضير مساهمة آلية التفاعل مع القطاع الخاص في المنتدى العالمي، وذلك تماشياً مع المذكرة التأطيرية الخاصة ببرنامج المنتدى، وستركز هذه الآلية جهودها على التنقل بين الأقاليم وعلى تفعيل التوصيات الواردة في منشورات عام 2017: “نحو اتفاق عالمي حول الهجرة: وجهات نظر القطاع الخاص حول هجرة اليد العاملة.”
ستستمر الحصة الاستثنائية المتعلقة بمستقبل المنتدى ومنصة الشراكات في مناقشة القضايا ذات الصلة بالأهداف المشتركة المحددة من طرف الرئاسة وتبادل الممارسات الجيدة، خاصة في ضوء إعداد الاتفاق العالمي للهجرة وتنفيذه مستقبلا من طرف الدول .
تجدر الإشارة إلى أن قاعدة بيانات المنصة المتعلقة بالشراكات  أصبحت الآن رقمية وموجودة على موقع المنتدى العالمي، وعليه فإن ممثلي الحكومات مدعوون إلى تقاسم تجاربهم عبر قاعدة البيانات والاستفادة من أكثر من 1000 مثال لأفضل الممارسات المسجلة فيها.
وتمثل أيام المجتمع المدني في المنتدى العالمي فرصة مهمة للرائدين بهيئات المجتمع المدني من جميع أنحاء العالم للاجتماع معاً لمناقشة والتفاعل مع الدول بشأن القضايا الأساسية المتعلقة بمجالي الهجرة والتنمية.

وعلاقة بالاتفاق العالمي للهجرة واستلهامًا من خطة المجتمع المدني ذات الثماني نقاط على مدى خمس سنوات، تمحورت أيام المجتمع المدني لعام 2017 حول موضوع “الهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة الآن: آليات الاتفاق الذي يستحق المصادقة عليه”.

 

عشرة إجراءات

 

وفي إطار الإعداد للاتفاق العالمي للهجرة خرج المجتمع المدني في العام الماضي بوثيقة تحت عنوان “الآن و كيف: عشرة إجراءات لأجل الاتفاق العالمي” التي حددت القضايا والمواضيع ذات الأولوية المشكلة  لرؤية المجتمع المدني المتعلقة  بالاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية.
قبل وبعد اجتماعات المنتدى العالمي للهجرة و التنمية، وبالتوازي مع مسار إعداد الاتفاق العالمي للهجرة، سيستمر المجتمع المدني في تنفيذ ومتابعة إنجازات الخطة الخماسية ذات الثماني نقاط والتوصيات المؤطرة في عشرة إجراءات، سواء على المستوى الداخلي أو على أرض الواقع.

 

الرئاسة المشتركة

 

على صعيد آخر، تود الرئاسة المشتركة أن تقترح على الحكومات التفكير في مساهمة المنتدى العالمي في الحوار العالمي حول الهجرة والتنمية وتنفيذ السياسات من خلال استعراض نتائج عشر سنوات وفهم الروابط بينها وبين السياسات الوطنية والجهوية والمحلية. ويمكن تحقيق ذلك إما من خلال مجموعة عمل أو بمساعدة خبير أو وكالة خارجية. ومن شأن ذلك أنيثّمن نجاحات المنتدى العالمي ويبرزالتحديات المستمرة المتعلقة بقضايا الهجرة والتنمية، بالإضافة إلى تحليل أفضل للممارسات التي سجلها المنتدى من خلال مناقشاته السنوية ومنصة الشراكات.

علاوة على ذلك، يمكن لمثل هذه الدراسة التقييمية والتحليلية أن تعكس أيضًا إمكانية دمج وحدة دعم المنتدى في المنظمة الدولية للهجرة كما اقترح ذلك الممثل الخاص السابق للأمين العام للأمم المتحدة حول الهجرة الدولية، بيتر ساذرلاند والتي أنشئت لتوفير الدعم اللوجستكي للرؤساء، مزودة بموظفين يديرهم مكتب المنظمة الدولية للهجرة لكنهم منفصلين عنها، ويتم التكليف بالدعم الفني من المنظمة الدولية للهجرة وتقديمه مباشرة إلى الرؤساء. ويمكن أن يؤدي هذا التكامل إلى تمكين وحدة الدعم من استخدام الموارد بشكل أكثر فاعلية وتقديم مجموعة من الخدمات الكاملة إلى المنتدى العالمي حول الهجرة والتنمية في المهام المقبلة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *