مواكبة: le12.ma
أفاد وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي مولاي حفيظ العلمي، اليوم الاثنين بالرباط، بأن ميزانية الاستثمار الخاصة بالوزارة برسم السنة المالية 2021، تصل إلى نحو 1,21 مليار درهم.
وأوضح العلمي خلال تقديمه لميزانية الوزارة برسم السنة المقبلة أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس المستشارين، أن هذا الغلاف المالي يمثل تراجعا بنسبة 44,80% مقارنة مع الميزانية المخصصة للوزارة في سنة 2020 (أزيد من 2,2 مليار درهم).
وتتوزع ميزانية سنة 2021 بين صندوق التنمية الصناعية والاستثمارات ب1 مليار درهم (86%)، واستراتيجية المغرب التجاري ب10 ملايين درهم (1%)، وإنعاش مختلف الاستثمارات القطاعية ب100 مليون دهم (9%)، والنجاعة الطاقية ب12 مليون درهم (1%)، واستراتيجية المغرب الرقمي ب35 مليون درهم (3%)، فضلا عن ميزانية الدعم والقيادة ب 58,76 مليون درهم.
وبخصوص ميزانية تسيير الوزارة فبلغت نحو 577,23 مليون درهم برسم السنة المالية المقبلة، أي بتراجع نسبته 1,95% مقارنة مع تلك المرصودة خلال السنة الجارية ( 588,68 مليون درهم).
وتتوزع ميزانية التسيير بين نفقات الموظفين 340,91 مليون درهم (ناقص 7,44%)، ونفقات التجهيز ومصاريف أخرى متنوعة ب336,32 مليون درهم (زائد 2,41% مقارنة مع سنة 2020).
وبخصوص نفقات التجهيز والمصاريف الأخرى المتنوعة فستوجه لدعم كل من وكالة التنمية الرقمية ب44 مليون درهم، والمدرسة المركزية بالدار البيضاء (40,9 مليون درهم)، والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات 44,7 مليون درهم)، والمعهد المغربي للتقييس (9 ملايين درهم)، والمعهد العالي للتجارة وتسيير المقاولات (37,9 مليون درهم)، وغرف التجارة والصناعة والخدمات (24,4 مليون درهم)، والوكالة المغربية للنجاعة الطاقية (36 مليون درهم).
واستعرض العلمي، من جهة أخرى، مختلف الإنجازات التي تحققت في إطار تدبير جائحة (كوفيد-19)، خاصة تلك المرتبطة بتموين الأسواق وبالإجراءات الاحترازية المتخذة في هذا الصدد، والإنتاج المكثف من محلولات التعقيم والأقنعة الواقية، وصناعة أجهزة التنفس “مائة في المائة مغربية”، وكذا المقاولات الصغرى والمتوسطة.
كما أبرز مختلف المشاريع المنجزة أو الجاري تنفيذها، لاسيما في مجال صناعة السيارات والطائرات، والنسيج، والصناعة الغذائية، وترحيل الخدمات، والتجارة الداخلية، والتوزيع، ومراقبة الأسواق، والجودة، والعلاقات التجارية الدولية، والنجاعة الطاقية، والتجارة الرقمية، فضلا عن مختلف الأوراش الاستراتيجية لمرحلة ما بعد كوفيد-19) من أجل ضمان تموقع أفضل للصناعة المغربية على الصعيد العالمي.
