م.س
حمّل المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الجارة الشرقية كامل المسؤولية في تمادي عناصر البوليزاريو في انتهاك القرارات الأممية وخلق دهاليز لترويع المدنيين وعرقلة حركة السير، بما تقدمه من دعم مالي وديبلوماسي وتوفير لإطلاق الحملات المناوئة للمغرب.
وإعتبر المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي إجتمع أمس الجمعة برئاسة الكاتب الأول إدريس لشكر، استثنائيا لمناقشة التطورات الأخيرة التي عرفها المعبر الحدودي الكركارات بالصحراء المغربية، أن “أي تماد في إشعال المواجهات يعطي الحق لبلادنا في المطاردة مع تحميل دولة الجزائر لمسؤوليتها الأممية، وأمام شعوب المنطقة”.
وقدم الكاتب الأول، يورد بلاغ للحزب توصلت الجريدة الالكترونية LE12.MA، بنسخة منه، عرضا حول للقاء الاستعجالي الذي عقده رئيس الحكومة بحضور قادة الاحزاب السياسية الوطنية حيث سجل المكتب السياسي للاتحاد باعتزاز كبير قرار جلالة الملك بعقد هذا الاجتماع، استجابة لإرادة جلالته، وتماشيا مع تقليد مغربي راسخ وعميق في التعبئة الوطنية الحماسية والواعية وفي إشراك مكونات الأمة في المعطيات التي تحيط بالقضية الوطنية .
وقدر المكتب السياسي، عاليا ما ورد في المعطيات المقدمة لممثلي الأمة وقواها الحية، مثمنا الرؤية الذكية والإحاطة الشاملة بكل معطيات القضية الوطنية ولا سيما منها الوقائع والأحداث التي تعاملت معها بلادنا، اقليميا وقاريا ودوليا، منذ تسجيل الخروقات السافرة والانهزامية لفلول قطاع الطرق وراعيهم الاقليمي الرسمي.
ووجه المكتب السياسية تحية عالية لقرار الملك، القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية، والحزم الملكي في التعامل مع ملابسات الوضع الاستفزازي، بالقيام بعملية ذات محتوى وهدف سلمي، لتحرير منطقة الكركرات من فلول الابتزاز وشرذمة الاستفزاز، لإضفاء مزيد من الصرامة في حماية اتفاق إطلاق النار الموقع في 1991 كما احترمته وتحترمه بلادنا.
وعبر المكتب السياسي، عن اعتزازه بالتدبير الديبلوماسي الميداني لقرار تأمين ممر العبور بالكركرات، مسنودا في ذلك بالشرعية الدولية وبقرارات مجلس الأمن، الصادرة منذ 2016 ، ولا سيما منها القرارات 2414، في ابريل 2018 و 2440 الصادرة في أكتوبر من نفس السنة والقرار الاخير 2548 والذي دعا صراحة الى انهاء انتهاك وقف اطلاق النار .
و يعتبر الاتحاد الاشتراكي، ان القضية الوطنية دخلت منعطفا حاسما، بسقوط أطروحات كانت تدعو الى الانفصال وما سمي بتقرير المصير، وبجنوح الرأي العام الدولي نحو المقاربة المغربية السديدة، والداعمة للحل السلمي والعملي المتوافق عليه، الشيء الذي بات يستدعي تكريس واقع جديد في التعامل مع القضية الوطنية ميدانيا ودوليا.
وذكر المكتب السياسي أن الكركرات وغيرها من المناطق العازلة، القائمة بمقتضى الاتفاق العسكري رقم 1، حول وقف اطلاق النار، هي اراضي مغربية سلمتها بلادنا لأجل تسهيل مهمة الأمم المتحدة، ولإقامة السلام، وعليه لا يمكن القبول بأن تتحول الى مناطق لإقامة “دولة الوهم”، عبر بنيات بشرية او مدنية او عسكرية، تشكل بؤرة للتوتر وزعزعة استقرار المنطقة .
وسجل المكتب السياسي، ان المناورة التي ارتفعت وثيرتها منذ 21 اكتوبر 2020، والتي جيشت لها الجبهة الانفصالية قُطّاع الطرق، لا تنطلي أهدافها الحقيقية على الرأي العام الوطني الذي خبر النوايا الشريرة الرامية الى منع المغرب من ترصد مكتسباته الحقوقية الدولية، والديبلوماسية، والتنموية، والأمنية، وعرقلة الامتداد الإفريقي، بعد نجاح العودة إلى العائلة المؤسساتية الإفريقية وتضييق الخناق على أطروحة الانفصال وداعميها.
ودعا أخوات وإخوان لشكر، إلى التعبئة النضالية للاتحاديات والاتحاديين، للانخراط الواعي والحماسي في مواجهة الخطط التشكيكية التي يناور بها الخصوم، ويؤلبون بها الرأي العام الدولي ضد الخطوة المغربية القانونية والمسنودة بالشرعية الدولية .
